يعد التنفيذ السريع لحملة التطعيم أهم سياسة اقتصادية لمكافحة الوباء يجب على السلطات الرومانية اتباعها، وفي هذا الصدد يجب توفير موارد مالية سخية، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس صندوق النقد الدولي.
في 26 آب 2021، وافق المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي على مشاورات المادة الرابعة مع رومانيا.
وقال صندوق النقد الدولي: “على الرغم من نجاح التدابير العريضة للدعم المالي للإيرادات والشركات التجارية في السيطرة على العواقب الاقتصادية للجائحة، لا تزال القطاعات الاقتصادية الأشد تأثراً تتضرر بشكل غير متناسب. وبالتالي، فإن تدابير الدعم في سياق الجائحة ينبغي إعادة توجيها إلى أكثر القطاعات تضرراً والفئات الأكثر حرماناً “.
ويعتقد أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أيضاً أنه مع زيادة التعافي من الجائحة، يجب أن تركز السياسة المالية على استعادة المساحة المالية للمناورة.
ويقول خبراء صندوق النقد الدولي: “تضع ميزانية عام 2021، بشكل كافٍ، الأساس لضبط أوضاع المالية العامة، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من جهود الدمج على المدى المتوسط للتمكن من تقليل العجز الى العجز المستهدف بمقدار 3٪ الناتج المحلي الإجمالي الذي حددته السلطات. وينبغي توسيع قاعدة التحصيل، ويجب تغيير إدارة النفقات من أجل تحقيق توزيع أكثر إنصافاً للعبء الضريبي وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب. ويجب تغيير أولوية الإنفاق من خلال زيادة الاستثمار العام، مع ضمان مسار مستدام للإنفاق على المعاشات التقاعدية والرواتب “.
بالإضافة إلى ذلك، يوصى الصندوق السلطات الرومانية لتحسين الإدارة الحكومية وكفاءة الحكومة، وفي هذا الصدد، يلزم إصلاح الشركات المملوكة للدولة. وقال المصدر إن تحسين الحوكمة مهم أيضاً لتحسين وتسريع الاستثمار العام.
ويجب على رومانيا أيضاً أن تستفيد إلى أقصى حد من الفرصة التاريخية التي تقدمها المنح المقدمة من صندوق الصمود الأوروبي وكذلك الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي، بإطار إجمالي يبلغ 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات الست المقبلة. وقال خبراء صندوق النقد الدولي: “إن التنفيذ الناجح لالتزامات الإصلاح وكذلك المشاريع الاستثمارية المدرجة في صندوق الصمود الأوروبي سيعزز آفاق نمو رومانيا على المدى المتوسط”.
ويقدر خبراء صندوق النقد الدولي لهذا العام، حدوث انتعاش اقتصادي قوي في رومانيا، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7٪، مع تحديد، أن الخطر الرئيسي لعدم تحقيق هذه التوقعات هو حدوث سلبي غير متوقع ناتج عن التغييرات في الوباء.
ويقدر العجز المالي في عام 2021 بنحو 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من الهدف الذي حددته السلطات، وهو 7.13٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 3.6٪، وعجز الحساب الجاري عند 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يرتفع الدين الخارجي إلى 57.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قامت بزيارة افتراضية إلى بوخارست في الفترة من 10 إلى 28 أيار 2021 لمناقشة مشاورات المادة الرابعة.
يتم تنفيذ البعثات كجزء من عملية المشاورات المنتظمة (عادة ما تكون سنوية) بموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي، في سياق طلب استخدام موارد صندوق النقد الدولي (قرض من جانب صندوق النقد الدولي)، كجزء من المناقشات التي يراقبها الخبراء. وكجانب من المناقشات في إطار برامج مراقبة خبراء الصندوق، أو كجزء من أنشطة أخرى لرصد التطورات الاقتصادية من قبل خبراء صندوق النقد الدولي. واستناداً إلى النتائج الأولية لهذه البعثات، يعد الفريق تقريراً، بمجرد الموافقة عليه من قبل الإدارة، يُقدم إلى اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لمناقشته والموافقة عليه.
وفي الوقت الحالي، لا يوجد لدى رومانيا اتفاقية تمويل مستمرة مع صندوق النقد الدولي، ولكن المؤسسة المالية تقوم سنوياً بتقييم تطور الاقتصاد الروماني، بناءً على المشاورات بشأن المادة الرابعة.
والمشاورات عملية إشرافية إلزامية لجميع الدول الأعضاء. والغرض من المشاورات بموجب المادة الرابعة هو دراسة الوضع المالي والاقتصادي على المستوى الوطني وصياغة توصيات عامة بشأن السياسة النقدية والسياسات المالية والاقتصادية التي يجب اتباعها لضمان الاستقرار والتنمية الإيجابية في الاقتصاد.
(المصدر: آجر برس، بتاريخ 28/8/2021)