على الحكومة إلغاء الضرائب على أول 200 لي من الرواتب، بدلاً من زيادة الحد الأدنى للراتب الإجمالي، حسبما ذكر وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والتجارة المستقيل، كلاوديو ناسووي، على فيسبوك يوم الأربعاء.
“إذا أرادت حكومة مساعدة الرومانيين على الخروج من الفقر حقاً، فلن تزيد الحد الأدنى للأجور الإجمالية. بل تقلل العبء الضريبي على العمل. على سبيل المثال، ستجعل أول 200 لي غير خاضعة للضريبة. زيادة الراتب الصافي ستكون نفسها إلا أنه لن يكون زيادة جميع نفقات الدولة. إن الحل الليبرالي لزيادة الرواتب هو تقليل ضرائب العمل “، كما حدّد كلوديو ناسووي.
وزعم وزير الاقتصاد المستقيل أن رفع الحد الأدنى للأجور هو سلاح الدولة لأخذ المزيد من الأموال من الشركات الخاصة. حيث أشار كلاوديو ناسووي: “يريد السياسيون زيادة الحد الأدنى للأجور الإجمالية من أجل أخذ المزيد من الأموال من جيوبنا وزيادة مداخيلهم. ورفع الحد الأدنى للأجور هو سلاح الدولة لأخذ المزيد من الأموال من القطاع الخاص. الحد الأدنى للأجور الذي يهم هو صافي الحد الأدنى للأجور. والذي ينتهي به الأمر إلى أن يكون صغيراً لأن الدولة تأخذ منك نصفه”.
وشدد وزير الاقتصاد المستقيل على أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعني زيادة تلقائية لرواتب جميع الموظفين العموميين.
وقال كلوديو ناسووي: “زيادة الحد الأدنى للراتب الإجمالي تعني تلقائياً زيادة جميع رواتب الموظفين العموميين. لماذا؟ لأن جميع رواتب الدولة هي مضاعفات الحد الأدنى للأجور. على سبيل المثال، راتب رئيس الوزراء 11.5 ضعف الحد الأدنى للأجور. إذا زاد الحد الأدنى للراتب الإجمالي بمقدار 100 فإن راتب رئيس الوزراء سيرتفع تلقائياً بمقدار 1150 لي شهرياً. وليس فقط راتبه، وإنما رواتب جميع الموظفين العموميين “.
وقال إن زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون لها أيضاً تأثير في زيادة المعاشات الخاصة.
“والأقوى من ذلك هي أن زيادة الحد الأدنى للراتب الإجمالي تعني أيضاً زيادة المعاشات الخاصة. لأن معظم المعاشات الخاصة تعتمد على مستوى الرواتب في القطاع الذي يأتون منه، والتي بدورها تستند إلى الحد الأدنى من الراتب الإجمالي”.
ونشر المجلس الوطني للمؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة في رومانيا (CNIPMMR)، والذي يجمع معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في رومانيا، يوم الاثنين مسحاً داخلياً تم إجراؤه بين 26 آب و3 أيلول، حيث قال 25 ٪ فقط من رواد الأعمال البالغ عددهم 1108 مشاركاً يؤيدون اقتراح وزير الاقتصاد بإلغاء ضرائب الحد الأدنى للأجور.
وصرح فلورين جيانو، رئيس المجلس الوطني للمؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة في رومانيا، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، أن تطبيق الحكومة لهذا الاقتراح سيؤدي بميزانية البلاد إلى الهاوية.
وأضاف جيانو: ” ضرائب صفر (على الحد الأدنى للأجور) غير ممكن. ويعني عدم وجود ضرائب أن أول 2300 لي لن يتم فرض ضرائب عليها على الإطلاق، أي ليس لديك ضرائب بنسبة 10٪ للمساهمة في التأمينات الاجتماعية CAS أو المساهمة في التأمينات الاجتماعية والصحية CASS، لذلك لا توجد ضرائب على تلك الأموال. إذا قمنا بحساب، على مبلغ 2300 لي، فإن مستوى الضرائب يصل في مكان ما إلى حوالي 900 لي، ويتبقى ما يقرب من 1390 لي في متناول اليد، وإذا ضربنا 900 لي بـ 5-6 ملايين موظف في رومانيا، أو في 12 شهراً، سنصل إلى مستوى حوالي 63 مليار لي ، الأموال التي لم تعد الدولة تأخذها حين ذلك، 63 مليار لي مجتمعة تشكل ميزانية التعليم ، وميزانية الصحة ، ووزارة أصغر ، عندها تنهار البلاد ، ليس لديك المال لبدء تشغيل محرك سيارة الإسعاف بعد الآن ، ولا يتعين عليك الذهاب إلى الشخص المريض والعناية به ، وإعطائه الدواء. لن يتبقى لك المال للقيام بذلك، ولا يوجد بلد في العالم لديه هذا النظام “. (المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس بتاريخ 8/9/2021)