تحذر وكالة التصنيف المالي الدولية Fitch Ratings من أن حل الائتلاف الحكومي الروماني قد يعطل جهود ضبط أوضاع المالية العامة، وهو أمر حاسم لتغيير النظرة “السلبية” المرتبطة بالتصنيف المعطى لرومانيا حالياً “ناقص BBB “.
وقالت وكالة التصنيف: ” لقد ذكرت وكالة فيتش أكثر من مرة أن تطور المالية العامة هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على تصنيف رومانيا. ويتطلب إجراء التصنيف الإيجابي الثقة في أن السلطات ستنفذ خططاً مالية ذات مصداقية تعمل على استقرار العلاقة بين الدين الحكومي والناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. وإن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات التي تؤدي إلى نمو أسرع من المتوقع في الدين العام قد يؤدي إلى إجراء تصنيف سلبي “.
وتذكر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن اتحاد أنقذوا رومانيا USR-Plus أعلن في 7 أيلول أنه سيغادر التحالف، بعد إقالة ستيليان يون وزير التحالف USR-Plus، من منصب وزير العدل في 2 أيلول، وهذا يترك الحكومة بدون أغلبية برلمانية.
وتؤكد وكالة فيتش: “لقد واجهت أجندة الإصلاح الطموحة للتحالف، المرتبطة بالخطة الوطنية للإنعاش والصمود PNRR، بالفعل عقبات كبيرة بسبب الصعوبات في تنفيذ التدابير أثناء الجائحة. ومن غير المؤكد إلى أي مدى ستكون حكومة أقلية من الحزب الوطني الليبرالي PNL أو حكومة جديدة بقيادة الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD قادرة أو مستعدة لتعزيز الإصلاحات الحساسة في مجالات الصحة والأجور والمعاشات التقاعدية والعدالة. وإن هذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في موافقة المفوضية الأوروبية على الخطة الوطنية للإنعاش والصمود PNRR، والتي كانت الحكومة تنتظرها حتى نهاية أيلول”. وأشارت وكالة التقييم أيضاً إلى أن الاضطرابات السياسية تشكل خطراً على التوقعات المالية.
وكانت حكومة بوخارست قد أخذت في الاعتبار إصلاحات طموحة للإيرادات والإنفاق لتقليل العجز إلى أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 9.3٪ في عام 2020 في عام 2024. وتوقع المحللون أن تقترح حكومة بوخارست قانوناً للأجور الموحدة وقانوناً للمعاشات التقاعدية بحلول نهاية عام 2021، ووعدت أيضاً بزيادة تحصيل الضرائب وتقليل العجز في تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
وتحذر وكالة التقييم فيتش: “ولكن تم إحراز تقدم ضئيل في الأشهر الأخيرة، والآن تضاءل احتمال التنفيذ السريع أكثر، على الرغم من أن الخطة PNRR يمكن أن تكون بمثابة مرساة سياسية. ويمثل الفشل في المسار المتوقع للحد من العجز الخطر الرئيسي لتوقعات وكالة فيتش المتعلقة بالديون “.
ومن المقرر أن تكون مراجعة فيتش التالية للتصنيف السيادي لرومانيا في 22 تشرين الأول.
وتصنيف “BBB -” المعين حالياً لرومانيا من قبل وكالة فيتش هو آخر تصنيف في فئة “درجة الاستثمار”، وخفض التصنيف بخطوة واحدة من الممكن أن يؤدي إلى المنظور “السلبي”، وإلى تصنيف رومانيا في فئة الاستثمار “غير المرغوب فيه”، أي أقل من عتبة الاستثمار الموصى بها.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 8/9/2021)