رمى رئيس الوزراء فلورين كتسو بمسؤولية رفع الأسعار إلى المصرف الوطني الروماني، قائلاً إنه واثق من أن المصرف الوطني سيجد حلاً لتهدئة ديناميكيات التضخم. ويأتي تصريحه هذا في السياق الذي أعلن فيه المعهد الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 5.3٪ في آب، بعد ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 24.6٪ وأسعار الغاز بنسبة 20٪.
وقال فلورين كتسو في مدينة ياش: “نرى هذه الزيادة في الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية. لقد ألقيت نظرة على الأرقام هذا الصباح. وأكبر ديناميكية، موجودة في أسعار المواد الغذائية وفي المنتجات غير الغذائية، فهناك زيادة بنسبة 3٪. أنا واثق من أن المصرف الوطني سوف يجد حلاً لتهدئة ديناميات التضخم “.
كما قال رئيس الوزراء إن هناك أنباء جيدة عن زيادة الاستثمارات: “ارتفع صافي الاستثمارات في الاقتصاد مقارنة بالعام الماضي، عندما كان لدينا استثمارات قياسية، حيث ارتفعت بنسبة 10٪ في النصف الأول أو 12٪ في الربع الثاني، مما يعني أن استراتيجيتنا للاستثمارات في الاقتصاد، لزيادة الإيرادات، تعمل جيداً وأعتقد أن السياسة المالية التي ننفذها جنباً إلى جنب مع السياسة النقدية التي ستؤدي بالتأكيد إلى خفض ديناميكيات التضخم وستعطي نتائج جيدة في الفترة المقبلة”
ونشر المعهد الوطني للإحصاء INS يوم الجمعة تصريحاً جاء فيه: معدل التضخم السنوي في آب هو 5.3٪ (سنة / سنة)، أكبر الزيادات في الأسعار خلال الاثني عشر شهراً الماضية كانت للسلع غير الغذائية، بنسبة 7.9٪، بينما أصبحت الخدمات أكثر تكلفة بنسبة 2.9٪ والمواد الغذائية بنسبة 2.7٪.
وبحسب الفئات، سجلت أكبر زيادة في الأسعار، مقارنة بشهر آب 2020، للكهرباء (24.6٪)، والغاز (20.5٪)، والوقود (14.1٪). من فئة المنتجات الغذائية، سجلت الزيادات الأساسية زيت الطعام (21.2٪)، لحوم الأسماك (6.1٪)، الجبن (5.2٪)، الخبز (4.8٪).
ورفع البنك الوطني للإيرادات توقعاته الخاصة بالتضخم من 4.1٪ كما كان متوقعاً في أيار إلى 5.6٪ في نهاية عام 2021، وإلى 3.4٪ في كانون الأول 2022، بزيادة قدرها 0.4 نقطة، وفقاً لتقرير التضخم الذي قدمه في شهر آب موغور إيساريسكو حاكم المصرف الوطني.
رفع البنك الوطني للإيرادات بقوة توقعاته الخاصة بالتضخم، من 4.1٪ كما كان متوقعاً في أيار إلى 5.6٪ في نهاية عام 2021، وإلى 3.4٪ في كانون الأول 2022، بزيادة قدرها 0.4٪، وفقاً لتقرير التضخم الذي قدمه في شهر آب موغور إيساريسكو حاكم المصرف الوطني.
ووفقاً للمصرف الوطني تتلخص الأسباب الرئيسية لتطور التضخم هذا العام في ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، وأسعار الكهرباء والغاز والوقود، حيث يبلغ تأثير هذا القطاع في إجمالي التضخم 2.7٪ في نهاية عام 2021، منها 1.6٪ تأثير أسعار الطاقة، و0.3٪ في عام 2022.
وقد تم اعتباراً من 1 كانون الثاني 2021، تحرير سوق الكهرباء بالكامل مع تحرير سعر الكهرباء لمعظم المستهلكين المنزليين. وجاء هذا الإجراء في وقت سيء للغاية، عندما بدأت أسعار المواد الخام في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في حدوث تشوهات في السوق الرومانية.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس، بتاريخ 10/9/2021)