أجرت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية يوليا ماتي جولة من المشاورات مع وزير الدولة للشؤون الأوروبية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، كليمنت بون، في 14 أيلول 2021، وفقاً لتصريحات رسمية.
وشهد الاجتماع مناقشات جوهرية حول العديد من القضايا ذات الاهتمام، سواء من حيث العلاقات الثنائية أو التعاون بين رومانيا وفرنسا في مجال الشؤون الأوروبية، وفي هذا الصدد، سلط الجانبان الضوء على الفرصة التي يتيحها احتمال تولي فرنسا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني 2022، من أجل تعزيز التعاون لدفع المشروع الأوروبي.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، تحدث المحاورون عن ديناميكية ونطاق التعاون في العديد من قطاعات النشاط، لا سيما في المجال الاقتصادي والثقافي، بناءً على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وخريطة الطريق للشراكة الاستراتيجية، التي تم تحديثها في تشرين الأول من عام 2020، وأكدا عزمهما على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي الروماني الفرنسي.
ومن منظور التفويض المستقبلي لفرنسا كرئيسة لمجلس الاتحاد الأوروبي، شددت المسؤولة الرومانية على انفتاح رومانيا وتوقعاتها لتعاون وثيق للغاية في القضايا الأوروبية الحالية، بحيث يمكن الحصول على نتائج ملموسة لصالح المواطنين، كما أشار الجانبان إلى التعاون الفرنسي الروماني الوثيق والفعال للغاية، والذي سمح للأجندة الأوروبية بالتقدم بشكلٍ كبير، وأعربا عن انفتاحهما على مواصلة هذه الجهود المشتركة والحفاظ على الاتصالات الثنائية، على أعلى مستوى، من أجل حسن سير عمل الاتحاد الأوروبي، كما أشارا إلى المساهمة الناجحة للرئاسة الرومانية للمجلس في عام 2019 في تعزيز المشروع الأوروبي وتحديد أولويات العمل للمستقبل، بما في ذلك من خلال اللحظة المرجعية لقمة سيبيو.
وفي سياق المناقشات التي جرت برعاية مؤتمر مستقبل أوروبا، ناقش المسؤولان الوضع الحالي للمؤتمر والتوقعات من هذه العملية الكبيرة والمعقدة، والتي سيكون لنتائجها تأثير مباشر على الاتحاد الأوروبي، واتفقا على ضرورة تعزيز هذه العلاقات بفاعلية وتشجيع الشباب وحثهم ليكونوا المستفيدين الرئيسيين من هذه العملية.
وأكد الجانبان على الأهمية الأساسية للقيم التي يقوم عليها الاتحاد – سيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية، وأعرب الجانب الفرنسي عن تقديره للالتزام والجهود المشتركة لرومانيا وفرنسا لتعزيز هذه القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.
أما فيما يتعلق بعمليات التحول البيئية والرقمية، شددت وزيرة الدولة يوليا ماتي على الحاجة إلى تحديد أنسب طريقة، من خلال الجهود المشتركة، لضمان عمليات التحول هذه، بحيث تضمن الحلول المحددة المشاركة العادلة، وجهود الدول الأعضاء ودعم وتحقيق الأهداف الموضوعة على المستوى الأوروبي، كما شددت وزيرة الدولة الرومانية على ضرورة مراعاة الخصوصيات الوطنية لكل دولة عضو، من أجل ضمان عملية عادلة ومنصفة تؤدي إلى آثار مفيدة دائمة لجميع الدول الأعضاء.
وخلال المناقشات، تم تناول موضوع منطقة شنغن، وهو من الأولويات الرئيسية على جدول أعمال الدولتين، وجددت وزيرة الدولة تأكيد دعم رومانيا من حيث المبدأ لعملية إصلاح منطقة “حرية الحركة الأوروبية”، مشددةً، في الوقت نفسه، على ضرورة اتخاذ قرارٍ إيجابي، في أقرب وقت ممكن، بشأن انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن.
كما أعربت عن دعمها لعمل الاتحاد الأوروبي الفعال والمتسق ليس فقط داخلياً وإنما خارجياً، وشددت على الحاجة إلى الحفاظ على المصداقية فيما يتعلق بأقرب الشركاء في سياسة التوسيع في غرب البلقان، ومع الجيران الشرقيين والجنوبيين.
كما شاركت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية يوليا ماتي ووزير الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية كليمان بون في نقاش مع الشباب حول مستقبل أوروبا، مع التركيز على التحديات الرئيسية التي تواجه الاتحاد الأوروبي، وتوقعات وتطلعات الشباب، في المشروع الأوروبي، وخطوط العمل لتمكين الاتحاد من تعزيز مرونته.
(المصدر: وزارة الخارجية الرومانية، بتاريخ 14-9-2021)