أجاب وزير المالية، دان ڤلشيانو، عند سؤاله عما إذا كان بإمكان، صندوق ضمان المُؤمِن، تغطية جميع التعويضات للأشخاص بعد إفلاس شركة سيتي للتأمين، بأنه لا يوافق على “دفع عمليات الاحتيال” من أموال الميزانية.
وقال دان ڤلشيانو: “أريد أن أخبركم أنه في الوقت الحالي، لا تزال حالات الإفلاس الأخرى تُدفع من صندوق الضمان المُؤمِن، ولم تكتمل بعد المدفوعات لجميع الأشخاص المؤمن عليهم من حالات الإفلاس السابقة. ليس لدي معلومات حتى الآن لأخبركم بأن الصندوق سيتم تجاوزه. وسنرى، كم عدد حاملي الوثائق الذين سيسجلون والوتيرة التي سيسجلون بها وكيف سيتم استهلاك هذا الصندوق “.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان لديه حل إذا لم يتمكن صندوق الضمان من تغطية جميع النفقات بعد إفلاس شركة سيتي للتأمين، قال وزير المالية: “من حيث المبدأ لا أوافق، خاصة إذا تبين أنه كان عملية احتيال هنا، وأن تغطية عمليات الاحتيال تجري من أموالكم وأموالنا، أي من ميزانية الدولة. أعتقد أنه يجب استرداد المبالغ من أولئك الذين ارتكبوا عملية الاحتيال، وإذا كان هناك موقف يستدعي دفع أموال إضافية إلى هذا الصندوق، أعتقد أنه لا يمكنك منح هذه الأموال إلا كقرض “.
إن إفلاس شركة سيتي للتأمين City Insurance يعني أن صندوق ضمان المُؤمِن FGA سيضطر إلى دفع ما لا يقل عن 500 مليون يورو، أي ضعف قيمة الشركتين المفلستين أسترا للتأمين Astra Asigurări وكارباتينا أسيغ Carpatica Asig، اللتين انهارتا في 2015-2016، وفقاً لحسابات الصحيفة المالية.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 21/9/2021)