كتبت وزيرة العمل والحماية الاجتماعية رالوكا توركان، مساء الخميس، على فيسبوك: “إن نظام المعاشات التقاعدية وأجور القطاع العام والمساعدات الاجتماعية هي المجالات التي عانت بشدة على مدى الثلاثين عاماً الماضية، ومن أجل توفير حلول موثوقة لإصلاح هذه الأنظمة الثلاثة، نحتاج إلى جذب الاستثمار وزيادة فرص العمل وخلق وظائف بأجر أفضل”.
وقالت توركان: “اليوم، في مقاطعة براييلا، قمت بزيارة شركتين توفران ما يقرب من 5000 وظيفة – ياذاكي Yazaki وحوض بناء السفن Vard – اللتين حصلتا على دعم قدره 34 مليون لي من خلال تدابير فعّالة. واستثمرنا في مقاطعة براييلا Brila، ما مجموعه أكثر من 64 مليون لي لحماية الوظائف خلال حالة الطوارئ والتأهب: على المستوى الوطني لدينا اليوم 120 ألف وظيفة جديدة من بداية العام وحتى الآن، وفي مقاطعة براييلا تم تسجيل 175 رب عمل جديد و800 وظيفة جديدة في نفس الفترة. ومن جهة أخرى يتجاوز عدد المتقاعدين في هذه المقاطعة 20.000 عدد الأشخاص النشطين، مما يدل على مشاكل الاستدامة والعجز في كل من القوى العاملة التي يجدها أصحاب العمل وكذلك في الوظائف التي يمكنهم خلقها، ولكن هناك آفاق تنموية، ومن من وجهة النظر هذه، فإن سياسة محلية للانفتاح على الاستثمار أمر حيوي. اقترحنا تأمين قوة عاملة مؤهلة جيداً لبيئة الأعمال المحلية، متكيفة بشكل أفضل مع متطلبات سوق العمل الحالية، من خلال تعزيز التعليم المهني – المزدوج، عن طريق تحديث مدونة المهن للسماح بمزيد من التوحيد القياسي للمؤهلات، ومن خلال دورات التدريب والتأهيل وسياسات الأجور لدعم كل من الموظفين وأرباب العمل “.
وأشارت الوزيرة إلى أنه خلال الأسبوع المقبل “سنقدم اقتراحاً بزيادة الحد الأدنى للأجور لضمان القدرة على التنبؤ والاستدامة وزيادة الدخل”.
وشدّدت الوزيرة رالوكا توركان على أنه: “من المهم للغاية، قبل الانتهاء من المناقشة حولت تعريف الحد الأدنى للأجور، أن يتفق جميع المعنيين – الحكومة وأرباب العمل والنقابات – على أن رومانيا بحاجة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ويمكنني القول إنها تحتاج، بالإضافة إلى هذه الزيادة، إلى مصداقية في العلاقات الإنتاج. نحن نعمل على مشروع تعديل القانون لتعريف العمل غير المصرح عنه بالكامل ومعاقبته، لأنه، كما في حالة العمل غير المعلن عنه، لا يؤثر العمل غير المصرح عنه بالكامل على الموظفين الذين لا يمكنهم الاستفادة من حقوق معينة فحسب، بل يؤثر أيضاً على أرباب العمل، لأنهم يدخلون في مجال علاقات اقتصادية غير تنافسية، كما يؤثر أيضاً على ميزانية الدولة “.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 23/9/2021)