سجل قطاع المعلومات والاتصالات أعلى متوسط صافي رواتب شهرية في عام 2020، بزيادة 92.4٪ عن المتوسط للاقتصاد، بينما سجل قطاع الفنادق والمطاعم متوسط صافي رواتب شهرية بنسبة 45.2٪ دون المتوسط.
أظهر بيان المعهد الوطني للإحصاء المرسل بتاريخ 24/9/2021 إلى وكالة الأنباء آجيربرس أنه: “تم تسجيل أعلى متوسط صافي رواتب شهرية تم تحقيقه في عام 2020، بمعدل أعلى من المتوسط في كل الاقتصاد، في الأنشطة الاقتصادية التالية: المعلومات والاتصالات (+ 92.4٪) والوساطة المالية والتأمين (+ 65.2٪) والإدارة العامة (+ 62.0٪) ، إنتاج وإمداد الكهرباء والحرارة والغاز والماء الساخن وتكييف الهواء (+ 50.2٪) والصناعات الاستخراجية (+ 41.5٪) والمهنية والعلمية والتقنية (+ 28.8٪) والمساعدة الصحية والاجتماعية (+ 24.4) ٪) ، التعليم (+ 11.1٪) “.
وكان متوسط صافي الرواتب الشهرية التي جاءت عند أعلى مسافة أقل من المتوسط في كامل الاقتصاد في الأنشطة الاقتصادية التالية: الفنادق والمطاعم (-45.2٪) والأنشطة الخدمية الأخرى (-37.1٪) والزراعة والغابات وصيد الأسماك (-25٪)، الأنشطة الإدارية وأنشطة الخدمات المساندة (-23.6٪) ، المعاملات العقارية (-21.5٪)، تجارة الجملة والتجزئة ؛ إصلاح السيارات والدراجات النارية (-18.9٪) ، توزيع المياه ، والصرف الصحي ، وإدارة النفايات ، أنشطة إزالة التلوث (-17.7٪)، الأنشطة الترفيهية والثقافية والتسلية (-15.4٪) ، والصناعة التحويلية (- 14.3٪) ، والنقل و التخزين (-9.6٪) والإنشاءات (-4.7٪).
وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، بلغ متوسط الدخل الشهري الإجمالي المسجل في الاقتصاد الوطني العام الماضي 5.213 لي، بزيادة 7.4٪ عن العام السابق، وبلغ متوسط صافي الدخل الشهري 3.217 لي، بزيادة 7.7٪ (+231 لي) مقارنةً بالعام السابق.
شهرياً، أنفق أصحاب العمل ما معدله 5،409 لي على كل موظف، بزيادة قدرها 6.2٪ مقارنة بالعام السابق.
وبالنسبة للعام الماضي، بلغ مؤشر الدخل الحقيقي (المعبر عنه كنسبة بين مؤشر صافي الراتب الاسمي ومؤشر أسعار المستهلك للسكان) 225٪ مقارنة بعام 1990، بزيادة 10.7 نقطة مئوية عن العام السابق، وبنسبة 94.7٪ نقطة مئوية مقارنة بعام 2008.
وسجلت الموظفات في المتوسط، بالدخل الإجمالي، دخلاً أقل بنسبة 1.2٪ من الموظفين الذكور، وحققت متوسط دخل شهري إجمالي قدره 5.179 لي (مقابل 5.244 لي للموظفين الذكور). وأما بالقيمة الصافية، فقد سجلت الموظفات 4.2٪، أي ما يعادل 139 لي شهرياً أقل من الموظفين الذكور (3.144 لي متوسط أرباح الموظفات مقابل 3.283 لي للموظفين الذكور).
وحصل الموظفون الذكور على متوسط صافي ربح شهري أعلى من الموظفات في معظم الأنشطة الاقتصادية، وكانت أكبر الفروق (أكثر من 17٪) في قطاع الوساطة المالية والتأمين (37.9٪)، وقطاع المعلومات والاتصالات (25.9٪)، وأنشطة الخدمات الأخرى (25.6٪) وقطاع التصنيع (25.2٪) وقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات والدراجات النارية (17.2٪).
وعلى المستوى الإقليمي، وحسب المقاطعات، كان متوسط صافي الراتب الشهري في عام 2020 أقل من المتوسط في الاقتصاد ككل في 37 من المقاطعات.
كما وسُجل أدنى متوسط للدخل الشهري الصافي في مقاطعات: هارغيتا (2.483 لي ، بنسبة 22.8٪ أقل من المتوسط في إجمالي الاقتصاد) ، بيستريتا ناساوود (2.538 لي ، بنسبة 21.1 ٪ أقل من المتوسط في إجمالي الاقتصاد) ، تلي أورمان (2539 لي ، بنسبة 21.1 ٪ أقل من المتوسط في إجمالي الاقتصاد) ، فرانشيا (بنسبة 2561 لي ، مع 20.4 ٪ أقل من المتوسط في إجمالي الاقتصاد) ، على التوالي كوفاسنا (بنسبة 2579 لي ، وبنسبة 19.8 ٪ أقل من المتوسط في إجمالي الاقتصاد).
وفي الجانب المقابل، كانت بلدية بوخارست ذات القيم الأعلى لمتوسط صافي الدخل الشهري (4.408 لي، 37٪ أعلى من المتوسط في إجمالي الاقتصاد)، وفي مقاطعات: كلوج (3.744 لي، بنسبة 16.4٪ أعلى من المتوسط في إجمالي الاقتصاد)، وتيميش (3536 لي، بنسبة 9.9٪ أعلى من المتوسط في إجمالي الاقتصاد)، وإيلفوف (3.348 لي، بنسبة 4.1٪ أعلى من المتوسط في إجمالي الاقتصاد) وياش (3327 لي، 3.4٪ أعلى من المتوسط في إجمالي الاقتصاد).
وبلغ متوسط التكلفة الشهرية للعمالة في عام 2020 ما قيمته 5.409 لي/ موظف، بزيادة 6.2٪ مقارنة بالعام السابق.
وارتفع متوسط التكلفة الشهرية في معظم الأنشطة الاقتصادية مقارنة بالعام السابق، ووجدت الزيادات الأكثر أهمية في كل من: إنتاج وتوريد الكهرباء والتدفئة والغاز والماء الساخن وتكييف الهواء ( زيادة بنسبة 10.2٪) والمعلومات والاتصالات (+ 9.9٪) وتوزيع المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات وأنشطة إزالة التلوث (+ 8.5٪) وتجارة الجملة والتجزئة ؛ إصلاح السيارات والدراجات النارية (+ 8.3٪) ، المساعدة الصحية والاجتماعية (+ 8٪) ، ، وأنشطة الخدمات الإدارية وأنشطة الخدمات المساندة (+ 7.1٪).
“على عكس السنوات السابقة، في عام 2020، ويرجع ذلك أساساً إلى الوضع الناجم عن جائحة كوفيدـ19وحالتي الطوارئ والتأهب، كانت حصة التحويلات من ميزانية الدولة في إجمالي تكاليف العمالة (النفقات المباشرة والنفقات غير المباشرة) تعادل نسبة 1.3٪، ولكن مع اختلافات مهمة على الأنشطة الاقتصادية. وبالتالي، كانت أعلى النسب في أنشطة الفنادق والمطاعم (12.4٪)، تليها الأنشطة الترفيهية والثقافية والتسلية (6.9٪)، والأنشطة الخدمية الأخرى (3.2٪)، والتصنيع (2.5٪)، والصفقات العقارية (1.7٪) وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح السيارات والدراجات النارية (1.5٪).
ومقارنة بالمتوسط في إجمالي الاقتصاد، كان متوسط التكلفة الشهرية للموظف أعلى بكثير في الأنشطة الاقتصادية التالية: المعلومات والاتصالات (+ 89.3٪) والوساطة المالية والتأمين (+ 72.5٪) والصناعة الاستخراجية (+ 63.3٪) وإنتاج وتوريد الكهرباء والحرارة والغاز والماء الساخن وتكييف الهواء (+ 53.3٪)، المساعدة الصحية والاجتماعية (+ 44.2٪)، الإدارة العامة (+ 37.4٪)، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية (+ 26.5٪).
وسجلت القيم الأكثر صلة بمتوسط التكلفة الشهرية الأقل من المتوسط في إجمال الاقتصاد في الأنشطة الاقتصادية التالية: الفنادق والمطاعم (-51.2٪) والأنشطة الخدمية الأخرى (-37.6٪) والزراعة والغابات وصيد الأسماك (-24.1٪)، وأنشطة الخدمات الإدارية وأنشطة الخدمات المساندة (-22.3٪)، والإنشاءات (-21.7٪)، والمعاملات العقارية (-20.4٪).
ومن جانب آخر، بلغ متوسط عدد الموظفين في عام 2020 ما يعادل 5.032 مليون شخص بانخفاض 132.700 شخص عن العام السابق.
وبالمقارنة بالعام السابق، سُجل انخفاض كبير في متوسط عدد الموظفين في: الصناعة التحويلية (-76.800 شخص) والفنادق والمطاعم (-17.400 شخص) وتجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية (-16.100 شخص) ، والنقل والتخزين (-13.800 شخص) ، والأنشطة الإدارية وخدمات الدعم (-7.100 شخص) ، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية (-4.700 شخص) ، والأنشطة الترفيهية والثقافية والتسلية (-4.500 شخص) ، وفي الأنشطة الخدمية الأخرى (-3.600 شخص).
ومن ناحية أخرى، سُجلتْ زيادات في متوسط عدد الموظفين في الأنشطة الاقتصادية التالية: البناء (+11.500 شخص)، والمساعدة الصحية والاجتماعية (+8.800 شخص)، والمعلومات والاتصالات (+6.100 شخص).
ووصل عدد الموظفين في 31 كانون الأول 2020، إلى ما يعادل 5.411 مليون شخصاً، بانخفاض قدره 70 ألف شخص مقارنة بنهاية العام السابق. وشكل عدد العاملين في الشركات الخاصة الأغلبية (75.7٪) مع أنه انخفض بنسبة 1.8٪ مقارنة بالعام السابق.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 23/9/2021)