قالت رالوكا توركان وزيرة العمل، بتاريخ 28/9/2021، في صفحتها على فيسبوك، إن حوالي واحد من كل ثلاثة موظفين في الاقتصاد لديه حالياً عقد عمل براتب أقل من قيمة الحد الأدنى للأجور المعلن عنه للعام المقبل.
وأشارت رالوكا توركان إلى أن:” هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يتم فيها مسبقاً تحديد مستوى الحد الأدنى للأجور للسنة التالية، أي في نهاية أيلول، وحددت معه آلية نمو يمكن التنبؤ بها للسنوات التالية. حالياً، هناك 1.970.000 موظفاً بعقود عمل نشطة ودوام كامل براتب أقل من 2550 لي (34.7٪ من عدد الموظفين النشطين)، منهم حوالي 1.290.000 موظفاً يستفيدون من الحد الأدنى للراتب البالغ 2300 لي، و2350 لي لخريجي التعليم العالي. وتصل زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2022 إلى 1.8 مليار لي، وهو مبلغ يمثل إيرادات إضافية لميزانية الدولة من المساهمات والضرائب “.
وفقاً للوزيرة توركان، سيتم زيادة الحد الأدنى للراتب الصافي بنسبة 10٪ اعتباراً من 1 كانون الثاني 2022 إلى 1524 لي، مما يعني زيادة بمقدار138 لي مقارنة بالقيمة الحالية.
وقالت الوزيرة رالوكا توركان: “إن صيغة تحديد الحد الأدنى للأجور التي ناقشناها اليوم (الثلاثاء) مع النقابات وأرباب العمل داخل المجلس الوطني الثلاثي تستند إلى مؤشرات اقتصادية، ويمكن التنبؤ بها وستحقق زيادة بنسبة 10٪ في صافي الحد الأدنى للأجور، في 1 كانون الثاني 2022. وبالتالي، اعتباراً من العام المقبل، سيكون الحد الأدنى للراتب الصافي 1524 لي، بزيادة 138 لي عن الوقت الحالي، وسيصل الحد الأدنى للراتب الإجمالي إلى 2.550 لي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.9٪”.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن الصيغة الحسابية المستخدمة لتحديد الحد الأدنى للأجور للعام المقبل تأخذ في الاعتبار حصة الحد الأدنى للأجور الإجمالية في متوسط الدخل الإجمالي المتوقع للعام المقبل.
وأشارت رالوكا توركان: “تأخذ صيغة الحساب التي قدمناها اليوم في الحسبان: معدل التضخم البالغ 5.0٪ الذي توقعته اللجنة الوطنية للاستراتيجية والتنبؤ، وزيادة حقيقية بنسبة 2.1٪ في إنتاجية العمل للفرد لعام 2020 وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، وبالتالي، فإن حصة الحد الأدنى الراتب الأساسي الإجمالي لكل الاقتصاد والمضمون السداد (2،550 لي) في متوسط الراتب الإجمالي المتوقع لعام 2022 من قبل اللجنة الوطنية للاستراتيجية والتنبؤ (5.889 لي في نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 6.68٪ مقارنة ببداية عام 2022) هو 43.3٪، وهو جزء من النمو الاقتصادي المتوقع 2021/2022 ، والتطبيق الكامل لمعامل تصحيح بنسبة 2٪ “.
وبدوره، أعلن رئيس الوزراء فلورين كتسو، بتاريخ 28/9/2021، في اجتماع المجلس الوطني الثلاثي للحوار الاجتماعي، أن الحكومة تقترح زيادة إجمالية في الحد الأدنى للأجور بنحو 11٪، أي بزيادة صافية قدرها 10٪، اعتباراً من 1/1/2022 وفقاً لصيغة حسابية يتم تطبيقها بدءاً من نفس التاريخ وللأعوام التالية.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس بتاريخ 29/9/2021)