قام وزير الدولة في وزارة الداخلية الرومانية ورئيس لجنة حالات الطوارئ السيد رائد عرافات يوم الثلاثاء 4/10/2021 ونورد فيما يلي نص التصريحات:
رائد عرفات: سأقوم الآن ببعض التصريحات تتعلق بالمشكلة التي نواجهها وهي الضغط الموجود حالياً على المؤسسات التي تعمل في مجال حالات الطوارئ والصحة بسبب فيروس SARS-VOC-2 ومرض COVID-19 .
وكما تعلمون وكما رأيتم، تستمر الأرقام في الارتفاع حيث سجلنا اليوم، مقارنة بيوم الاثنين الماضي، ضعف العدد تقريباً. وبالأمس، مقارنة بالأحد الماضي، تضاعف الرقم تقريباً مرة أخرى. ولا نرى حتى الآن لا اتجاهاً نحو الحد الأقصى ولا أي نزول في عدد الحالات، ولهذا السبب حتى بعد المناقشات مع الزملاء من وزارة الصحة والتحليلات التي أجريت في المركز الوطني للقيادة وتنسيق التدخل السريع والمناقشات مع العديد من مديري المستشفيات اضطررنا إلى إصدار قرار مدته 30 يوماً ينص على أنه اعتباراً من تاريخ صدوره يتعين على مديري وحدات الصحة العامة التي تحتوي على أسرة مرضى اتخاذ تدابير لتعليق العلاج في المستشفى لإجراء الجراحة وغيرها من العلاجات والتحقيقات الطبية التي ليست عاجلة ويمكن إعادة برمجتها. وسيقوم مدراء وحدات الصحة العامة بذلك.
وتقول المادة 2، إن أحكام المادة 1 لا تنطبق على حالات الطوارئ أو النساء الحوامل اللواتي يحتجن إلى مراقبة إلزامية أو المرضى الذين يعانون من أمراض الأورام المزمنة أو الذين يحتاجون إلى إجراءات غسيل الكلى والذين يجب أن يخضعوا للمراقبة أو التحقيق أو العلاج بانتظام، مثل الإجراءات الطبية التالية أجريت في الوحدات الطبية العامة. ويقرر الطبيب ما إذا كان من الممكن إعادة تحديد موعد وتأجيل هذه المعاملة أو ما إذا كان يجب معالجتها خلال هذه الفترة.