قام صندوق النقد الدولي (IMF) بتحسين تقديراته بشأن تطور الاقتصاد الروماني، والذي سيسجل نمواً بنسبة 7٪ هذا العام، مقارنة بزيادة قدرها 6٪ كما كان مقدراً في الربيع، وفقاً لآخر تقرير “التوقعات الاقتصادية العالمي “، الذي نشرته يوم الثلاثاء المؤسسة المالية الدولية.
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الجديدة، ستسجل في الاتحاد الأوروبي فقط أيرلندا (13٪) وإستونيا (8.5٪) والمجر (7.6٪) نمواً اقتصادياً أعلى هذا العام من رومانيا.
مقابل ذلك، بالنسبة لعام 2022، لم يغير صندوق النقد الدولي تقديراته فيما يتعلق بنمو الاقتصاد الروماني، وبقيت عند 4.8٪. وسيتباطأ معدل نمو الاقتصاد الروماني، بعد عام 2022، بحيث يصل في عام 2026، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، إلى 3.5٪.
وفي الأسبوع الماضي، قام البنك الدولي أيضاً بتحسين تقديراته بشأن تطور الاقتصاد الروماني، مما يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3٪ لهذا العام، وزيادة بنسبة 4.8٪ في عام 2022.
وفيما يتعلق بالتضخم، قام صندوق النقد الدولي بمراجعة تقديراته بشكل كبير، وتوقع أن تشهد رومانيا متوسط زيادة سنوية في الأسعار بنسبة 4.3٪ في عام 2021، مقارنة مع نمو بنسبة 2.8٪ في توقعات الربيع، لذلك فإن متوسط زيادة الأسعار في عام 2022، سيكون 3.4٪.
وأيضاً، فيما يتعلق بعجز الحساب الجاري لرومانيا، حيث كان صندوق النقد الدولي قد راهن في الربيع على انخفاض من 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، إلا أن المؤسسة المالية الدولية تقدر حالياً أن هذا العجز سيزداد سوءاً، إلى 5.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وسيتم تخفيضه قليلاً إلى 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
وعلى الصعيد العالمي، راجع صندوق النقد الدولي تقديراته حول نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل طفيف، بنسبة 0.1 نقطة مئوية، والتي من شأنها أن تنمو بنسبة 5.9 ٪ هذا العام. ووفقاً للمؤسسة المالية الدولية، فإن هذا التعديل ناتج جزئياً عن تدهور التوقعات بالنسبة للاقتصادات المتقدمة بسبب الاضطرابات على طول سلاسل التوريد. لكن هذا التدهور يقابله جزئياً تقدم أقوى من الدول الناشئة المصدرة للسلع الأساسية والاقتصادات النامية.
وتؤكد المؤسسة المالية الدولية: “طالما استمرت الاختلافات الهائلة في الحصول على اللقاحات، فستزداد التفاوتات في النتائج الاقتصادية والصحية، مما سيخلق اختلافات جديدة بين مجموعتين من البلدان: تلك التي يمكن توقع توسيع نطاق التطبيع بحلول نهاية هذا العام (جميعها تقريباً متقدمة وتلك التي ستواجه التأثير السلبي على الاقتصاد والصحة من عودة العدوى “.
وتُعقد بين 11 و17 تشرين الأول 2021، اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (WB)، وهي أحداث تجري في شكل افتراضي بسبب جائحة فيروس كورونا (كورونا-19). وعُقدت، في عام 2020، اجتماعات الربيع والخريف للمنظمتين عبر الإنترنت، وسط إجراءات العزل المتخذة للحد من الوباء. ويحضر ما يقرب من 10.000 مسؤول حكومي وصحفي ورجل أعمال وممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم هذه الاجتماعات بانتظام في واشنطن.
(المصدر: وكالة الأنباء آجربريس، بتاريخ 12/10/2021)