شاركت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية في الخارجية الرومانية السيدة يوليا ماتيه في اجتماع وزراء ووزراء الدولة للشؤون الأوروبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الثلاثاء بتاريخ 19 تشرين الأول 2021.
وتبادل الوزراء ووزراء الدولة للشؤون الأوروبية خلال الاجتماع وجهات النظر حول المواضيع التي ستكون على جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي في الفترة من 21 إلى 22 تشرين الأول من هذا العام وهي التنسيق الأوروبي لوباء كوفيد -19 وتنفيذ جدول أعمال الطاقة الرقمية وارتفاع أسعار الطاقة والهجرة وسياسة التجارة الأوروبية والتحضير لقمة أوروبا وآسيا (ASEM) وقمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والشرق وكذلك الاجتماعات الدولية لمؤتمر الأطراف الـ 26 بشأن تغير المناخ ومؤتمر الأطراف الخامس عشر بشأن التنوع البيولوجي.
وتضمن جدول أعمال مجلس الشؤون العامة أيضاً مناقشات حول مؤتمر مستقبل أوروبا، بهدف الجلسة العامة الثانية للمؤتمر التي ستعقد في ستراسبورغ في 22-23 تشرين الأول 2021 بالإضافة إلى الحوار السنوي بشأن دولة القانون.
وفي سياق المناقشات التحضيرية للمجلس الأوروبي أشارت وزيرة الدولة السيدة يوليا ماتيه أولاً وقبل كل شيء إلى إدارة وباء كوفيدـ19 مبينة أنه وسط انتشار الفيروس المتحور دلتا رومانيا تواجه أصعب فترة منذ بداية الوباء. وخاطب المفوض الروماني السيدة ماتيه بهذه المناسبة الشكر للدول الأوروبية التي استجابت بالفعل بشكل إيجابي لنداء الدعم الذي وجهته السلطات الرومانية من خلال آلية الحماية المدنية الأوروبية.
وأشارت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية في الخارجية الرومانية إلى أنه وبما في ذلك في ضوء التجربة الأخيرة، من الأولويات تكثيف الجهود على مستوى الاتحاد الأوروبي لمواجهة المواقف المترددة تجاه التطعيم ومكافحة المعلومات المضللة. ودعت المسؤولة الرومانية في الوقت نفسه إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز مرونة قطاع الصحة الأوروبي وشدّدت على حاجة الهيئة الأوروبية للاستعداد والاستجابة للطوارئ (HERA) للعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء وبالتكامل مع صكوك الاتحاد الأوروبي الأخرى، مثل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.
كما أشارت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية في الخارجية الرومانية إلى الأجندة الرقمية الأوروبية، مسلطة الضوء على الدور ذي الأولوية للتحول الرقمي في القدرة التنافسية لأوروبا والنمو الاقتصادي وعمل السوق الداخلية وتقليص الفجوات بين الدول الأعضاء. كما أكدت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية في الخارجية الرومانية مجدداً على الحاجة إلى تطوير القدرات الأوروبية في مجال الأمن السيبراني بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الناتو.
وفيما يتعلق بموضوع ارتفاع أسعار الطاقة، وأشارت المسؤولة الرومانية إلى الرسالة التي نشرتها مؤخراً المفوضية الأوروبية حول هذا الموضوع معربة عن تقديرها لحقيقة أنه يتضمن كلا من التوصيات للإدارة قصيرة المدى وحماية المستهلكين المعرضين للخطر، ورؤية أوسع طويلة مصطلح. وأكدت وزيرة الدولة في الخارجية الرومانية في هذا السياق على دعم رومانيا للجهود الجماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي لتوطيد اقتصاد أوروبي قائم على انبعاثات الكربون المنخفضة داعيةً في الوقت نفسه بما في ذلك في ضوء التطورات الأخيرة إلى الحفاظ على زيادة أهمية الغاز الطبيعي في عملية التحول بالنظر إلى أن الاقتصادات الأوروبية لا يمكنها الاعتماد حالياً وحصرياً على الطاقة المتجددة. ودعت في هذا الصدد إلى أهمية إدراج الغاز والطاقة النووية في نطاق التصنيف الأوروبي ودعت المفوضية الأوروبية إلى نشر اقتراح في هذا الصدد في أقرب وقت ممكن.
وجرت المناقشات حول مؤتمر مستقبل أوروبا في الفترة التي تسبق الجلسة العامة الثانية للمؤتمر العام في ستراسبورغ يومي 22 و2 تشرين الأول. ورحبت وزيرة الدولة يوليا ماتيه بهذه المناسبة بتنظيم لجان المواطنين الأوروبيين واعتماد إطار عمل لتسيير مجموعات العمل الموضوعية. كما أشارت إلى ضرورة الانتقال إلى المناقشات الموضوعية سواء ضمن مجموعات العمل أو في الجلسة العامة لتلبية توقعات المواطنين الأوروبيين بشكل فعال.
وأبلغت وزيرة الدولة يوليا ماتيه في السياق عن الأحداث التي نُظمت في رومانيا حتى الآن وأشارت في الوقت نفسه إلى أن جوهر هذه المناقشات يُظهر اهتماماً عاماً أولياً لمزيد من التقارب الأوروبي ولكن أيضاً اهتمام متكرر بالسياسات التعليمية والتطورات الاقتصادية والأثر الاجتماعي للوباء والرقمنة والمسائل الأمنية. ورحبت وزيرة الدولة الرومانية في الوقت نفسه بتجمع ممثلي دول غرب البلقان في هذه العملية مع الحفاظ على صيغ المشاركة المعمول بها.
ورحبت وزيرة الدولة الرومانية خلال تبادل الآراء حول سيادة القانون بتنظيم مناقشة أفقية جديدة بشأن التقرير الثاني للمفوضية الأوروبية مؤكدة أن سيادة القانون هي منطلق أساسي لاتحاد أوروبي أقوى وأكثر تماسكاً. وأكدت من هذا المنظور على أهمية تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول الأعضاء من أجل تعزيز مرونة الديمقراطيات الأوروبية. كما أشادت في خطابها بعمل المفوضية الأوروبية وفائدة تقارير سيادة القانون مشددةً على أن التقييمات يجب أن تتبع مبادئ عدم التمييز والمعاملة المتساوية للدول الأعضاء وتجنب الازدواجية مع الآليات الأخرى. كما شدّدت على الطبيعة الوقائية لهذه القيادة ورحبت بالمبادرة التي أعلنتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لتشمل بدءاً من التقرير القادم المقرر إصداره في عام 2022، توصيات محددة للدول الأعضاء حول هذا الموضوع.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الرومانية mae.ro ، بتاريخ 19/10/2021)