اعتمد مجلس الشيوخ الروماني مشروع قانون يقترح إدخال دورات التربية المالية والتعليم القانوني في المناهج المدرسية، بدءاً من العام الدراسي المقبل.
وسيدخل القانون الذي أقره مجلس الشيوخ يوم الاثنين 18/10/2021 حيز التنفيذ بعد أن أصدره الرئيس كلاوس يوهانيس ونشره في الجريدة الرسمية.
وفقاً لجمعية Vedem Just، كان الاقتراح التشريعي المقدم إلى البرلمان في بداية العام يهدف في البداية فقط إلى إدخال التعليم الريادي والمالي، وقد اعتمد مجلس النواب القانون بهذا الشكل في 7 أيلول 2021.
وتم إدخال تعديل بخصوص التعليم القانوني في لجنة مجلس الشيوخ للتعليم والشباب والرياضة.
تؤكد الجمعية أيضاً أن التعليم القانوني تتم دراسته حالياً كخيار في المناهج الدراسية بناءً على قرار المدرسة المؤلفة من 6900 طالب من 122 مدرسة تقع في 33 مقاطعة ويتم تدريسها من قبل 138 مدرساً تم تدريبهم من قبل Vedem Just.
(المصدر: وكالة الأنباء آجربريس، بتاريخ 24/10/2021)