صرح وزير المالية، دان فيلشيانو، أن “قرار الوكالة يمثل إشارة لرومانيا لمواصلة السياسات المالية والموازنة بخطى ثابتة، وخطط الإصلاح والاستثمار المفترضة للسنوات المقبلة”.
يتم دعم مستوى التصنيف الموصى به للاستثمارات من خلال مستوى الدين الحكومي والخدمات المرتبطة به دون مستوى البلدان في نفس فئة التصنيف، وكذلك مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومؤشرات الحوكمة وتنمية رأس المال البشري، والعضوية في الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، تذكر الوكالة أن هذه العوامل التي تدعم التصنيف يقابلها العجز المزدوج الذي لا يزال مرتفعاً، والمستوى التاريخي الضعيف لضبط أوضاع المالية العامة، والمستوى المرتفع نسبياً للديون الخارجية الصافية.
بالإضافة إلى ذلك، أعادت وكالات موديز Moody’s وستاندرد اند بورز S&P في منتصف هذا الشهر، تأكيد تصنيف رومانيا.
وأعلن المالية: “أعادت وكالة التصنيف موديز، يوم الجمعة، 15 تشرين الأول 2021، تأكيد التصنيف السيادي لديون الحكومة الرومانية عند Baa3 / P-3 للديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والعملة الأجنبية وحسنت التوقعات من سلبية إلى مستقرة”.
وفي يوم الجمعة أيضاً، قررت وكالة التصنيف Standard & Poor’s إعادة تأكيد التصنيف السيادي لديون الحكومة الرومانية إلى BBB- / A-3 للديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فضلاً عن نظرة مستقبلية مستقرة.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس، بتاريخ 23/10/2021)