وفي الوقت نفسه، بلغت الإيرادات غير المالية قيمة 21.1 مليار لي، بزيادة 2.2٪ (سنة / سنة)، مدعومة بديناميات دخل توزيعات الأرباح (+ 5.1٪ سنة / سنة).
وبلغ إجمالي المبالغ التي سددها الاتحاد الأوروبي لحساب المدفوعات والتبرعات 19 مليار لي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 18.4٪ مقارنة بالمستوى المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب وزارة المالية، فقد بلغت نفقات الموازنة العامة الموحدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ما مقداره 314.65 مليار دولار، بزيادة اسمية بنسبة 6.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت نفقات الموظفين 82.73 مليار لي، بزيادة 2.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وتمثل نفقات الموظفين، مستوى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع طفيف بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن إجمالي تكاليف الموظفين، بلغت المدفوعات التي تمثل حافز المخاطر الممنوح لقاء خطر فيروس كوفيدـ19 قيمة 71.71 مليون لي، بالإضافة إلى نفقات الموظفين الأخرى، بما في ذلك الزيادات الممنوحة للموظفين الطبيين، والمساعدين المشاركين في الأنشطة الطبية مع المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بكوفيدـ19، تقريباً 1.877 مليار لي.
كما بلغ الإنفاق على السلع والخدمات 42.46 مليار لي بزيادة 7.2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتنعكس زيادة في الموازنة العامة للدولة، أي قيمة 19.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكذلك في ميزانية الصندوق الوطني الموحد للتأمين الصحي بنسبة 8.9٪، بشكل أساسي، حسب المعطيات المرسلة من قبل مسؤولي القروض الرئيسيين، 5.27 مليار لي من إجمالي السلع والخدمات تمثل مدفوعات للأدوية والمواد الصحية والكواشف وغيرها من المنتجات اللازمة لتشخيص وعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا سارس-كوف-2، بالإضافة إلى مدفوعات اللقاحات ضد كوفيدـ19.
وبلغت النفقات على المساعدة الاجتماعية 111.85 مليار لي، بزيادة 7.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتأثر تطور نفقات المساعدة الاجتماعية بشكل أساسي بزيادة نقطة المعاش التقاعدي من 1 أيلول 2020 بمقدار 177 لي، أي من 1.265 لي إلى 1.442 لي.
كما يعكس زيادة مستوى العلاوة الاجتماعية المضمونة لأصحاب المعاشات من 704 لي إلى 800 لي اعتباراً من 1 أيلول 2020، وكذلك الزيادات الخاصة بعلاوات الدولة للأطفال بدءاً من 1 كانون الثاني 2020 حتى 1 آب 2020.، وهو ما يمثل زيادة في المخصصات بنحو 20٪ أكثر من تلك التي دفعت في تموز 2020، وكذلك بحلول 1 كانون الثاني 2021 مما يمثل زيادة في المخصص بنحو 16٪ أكثر من المبلغ المدفوع في كانون الأول 2020.
وتذكر وزارة المالية أن المدفوعات على التدابير التي تم اتخاذها بشكل استثنائي، في المجال الاجتماعي والاقتصادي، لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن وباء كوفيدـ19 لا تزال مستمرة.
وهكذا، حتى نهاية أيلول، تم دفع حوالي 1.67 مليار لي على الإجراءات الفعالة، على التوالي:
- 12 مليون لي للتعويضات الممنوحة خلال فترة التعليق المؤقت لعقد العمل الفردي بمبادرة من صاحب العمل،
- 7 مليون لي للبدلات الممنوحة للمهنيين الآخرين والأشخاص الذين أبرموا اتفاقيات عمل فردية والذين قاطعوا النشاط نتيجة لتأثيرات كوفيدـ19.
- 21 مليون لي للمبالغ الممنوحة لأصحاب العمل لتسوية جزء من الراتب الإجمالي للموظفين العاملين،
- 09 مليون لي من المبالغ الممنوحة لأرباب العمل لتوظيف فئات معينة من الأشخاص.
- 73 مليون لي من البدلات الممنوحة أثناء التخفيض المؤقت لنشاط المهنيين وكذلك للأشخاص الذين أبرموا اتفاقيات عمل فردية بناءً على القانون رقم 1/2005.
وتستمر تسويات تعويضات التأمين الصحي الاجتماعي عن الإجازة المرضية من أجل تقليص رصيد المدفوعات المستحقة المتعلقة بها. وفي نهاية أيلول، بلغت المدفوعات 3.172 مليار لي.
وبلغت النفقات على الإعانات 4.97 مليار لي، حيث تم تخصيص جزء كبير منها للنقل، ودعم نقل الركاب، وكذلك لدعم المنتجين الزراعيين.
وبلغت المصروفات الأخرى 5.21 مليار لي وتمثل بشكل أساسي مبالغ تتعلق بسندات الدفع الصادرة عن الهيئة الوطنية لاسترداد الممتلكات، وفقاً للتشريعات المعمول بها، والمنح الدراسية للتلاميذ والطلاب، والتعويضات المدنية الأخرى، وكذلك البَدَلات الممنوحة لأولياء الأمور للإشراف على الأطفال خلال الإغلاق المؤقت للمدارس.
وبلغت النفقات على المشاريع الممولة من الأموال الخارجية غير القابلة للاسترداد (بما في ذلك الإعانات المقدمة من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالزراعة) 21.1 مليار لي، بزيادة 26.2٪ مقارنة بالعام السابق، وتلك الخاصة بالاستثمارات، والتي تشمل النفقات الرأسمالية، وكذلك تلك المتعلقة بها. وبلغت قيمة برامج التنمية الممولة من مصادر داخلية وخارجية 33.74 مليار لي بزيادة 13.4٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغت 29.76 مليار لي.
ويلاحظ أيضاً زيادة أكثر وضوحاً في المشاريع الممولة من الأموال الخارجية غير القابلة للاسترداد بعد الانضمام، والتي تمثل 53.56٪ من إجمالي نفقات الاستثمار للأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بزيادة 5.69 مليار لي عن نفس الفترة من العام السابق.
وأيضاً، تم دفع 187.12 مليون لي من ميزانية وزارة الشؤون الداخلية لشراء منتجات طبية (مخزون طبي للطوارئ)، بما في ذلك الماسحات الضوئية الحرارية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.
(المصدر: وكالة الأنباء آجربريس، بتاريخ 25/10/2021)