تقدم حزب USR أمام المحكمة الدستورية الرومانية بسبب قرار إقالة السيدة أنكا دراغو من منصب رئيس مجلس الشيوخ. ويقول زعماء الحزب إنه قد تم انتهاك الدستور وقواعد مجلس الشيوخ وقرارات لجنة الحقوق المدنية السابقة.
وصرح رئيس مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب USR السيد رادو ميهايل أن الهيكل الدستوري لا يمكن تغييره وفقاً لتحالفات سياسية مؤقتة: “إقالة رئيس مجلس الشيوخ قبل انتهاء فترة ولايته لا يمكن أن تحدث إلا بمبادرة من المجموعة البرلمانية التي قدمت الترشح في البداية وفقط لسوء السلوك الجسيم في ممارسة المنصب، وهذا لم يحدث في هذه الحالة. لا يمكن أن يشكل تغيير التكوين السياسي في البرلمان سبباً دستورياً لأن مثل هذا التغيير للتكوين السياسي لا ينتج عن الانتخابات بل عن اتفاقيات أخرى ويشكل أغلبية برلمانية تم إنشاؤها خارج المعايير السياسية الناتجة عن التصويت”، كما ورد في الإخطار الموجه إلى المحكمة الدستورية.
ووفقا للإخطار نفسه يجب أن تستند الإقالة إلى معايير صارمة واضحة، ولا يجب أن يتم “بشكل تعسفي وعشوائي” بل مع احترام حق الدفاع عن النفي للشخص المقال والمتهم بانتهاكات جسيمة ومع احترام التوازن بين مبدأ الأغلبية البرلمانية ومبدأ التكوين السياسي.
إن منصب وولاية رئيس مجلس الشيوخ ومدتها ذات طبيعة دستورية وأي قمع تعسفي لها يتعارض مع الدستور الروماني. وعلاوة على ذلك، يشير الاجتهاد القضائي المسجل في تاريخ عمل المحكمة الدستورية إلى أن البرلمان لا يمكنه إلغاء مدة ولاية ذات مرتبة دستورية.
(المصدر: الموقع وكالة ميديافاكس للأنباء https://www.mediafax.ro ، بتاريخ 24/11/2021)