تقترح وزارة العمل والحماية الاجتماعية زيادة قدرها 2.195 مليار لي بالإجمالي، خاصة فيما يتعلق بضمان حقوق المساعدة الاجتماعية من أجل التعويض عن استهلاك الكهرباء والغاز، ودفع البدلات الممنوحة لتوقف النشاط في ظروف الجائحة، ومخصصات الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبدل تربية الأطفال والدفع الكامل للمعاشات والبدلات ومساعدات التدفئة، وأيضاً، خفض التحويلات لتوازن ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومية بمقدار 142.4 مليون لي، والتحويلات من ميزانية الدولة لميزانية التأمين ضد البطالة بمبلغ 49.4 مليون لي، بالتزامن مع زيادة التحويلات من ميزانية الدولة إلى صندوق الضمان لدفع مطالبات الرواتب بمقدار 82 مليون لي.
وستحصل وزارة العدل على زيادة قدرها 823.9 مليون لي بالإجمالي، وذلك لدفع حقوق الرواتب المستحقة التي حددتها قرارات المحاكم والقوانين الإدارية والمصالح القانونية المتعلقة بالأحكام الواجبة التنفيذ.
وورد في مذكرة المشروع: “بالنظر إلى صرف النفقات والحاجة إلى التمويل بحلول نهاية العام، تم تحديد الوفورات بشكل رئيسي في التحويلات، والتحويلات الأخرى، والأموال الخارجية غير القابلة للسداد، والنفقات المتعلقة ببرامج التمويل الواجبة السداد والنفقات الرأسمالية”.
وللنيابة العمومية أيضاً مبلغ إضافي قدره 346.5 مليون لي بالإجمالي، حيث يُقترح إضافة 339.2 مليون لي لسداد السندات التنفيذية، وكذلك للديون المستحقة للموظفين والمصالح القانونية الجزائية التي تحددها قرارات المحكمة. وتنص الوثيقة على أنه بالنظر إلى تنفيذ النفقات والحاجة إلى التمويل بحلول نهاية العام، تم تحديد الوفورات بشكل رئيسي في السلع والخدمات والمساعدة الاجتماعية والنفقات الرأسمالية.
ولدى وزارة المالية 164.7 مليون لي إضافية بالإجمالي. يُقترح تخصيص أموال إضافية لدفع المبالغ من سندات الدفع الصادرة عن الهيئة الوطنية لاستعادة الممتلكات، وفقاً للتشريع المعمول به (بالإضافة إلى 232.5 مليون لي). ومع أخذ بالاعتبار صرف النفقات والحاجة إلى التمويل حتى نهاية العام، تم تحديد الوفورات في نفقات الموظفين (ناقص 1.9 مليون لي)، والسلع والخدمات (ناقص 2.4 مليون لي)، والتحويلات بين وحدات الإدارة العامة (ناقص 1.2 مليون لي)، والمشاريع الممولة من الأموال الخارجية غير القابلة للسداد والمتعلقة بالفترة المالية 2014-2020 (ناقص 16.9 مليون لي)، والأصول غير المالية (ناقص 45.4 مليون لي).
كما يتم توفير أموال إضافية للهيئة الوطنية للصحة البيطرية وسلامة الغذاء: + 129.3 مليون لي، بالإجمالي. ومن المقترح تخصيص مبلغ إضافي قدره 151.8 مليون لي لسداد التعويضات الممنوحة للمالكين الذين تأثرت حيواناتهم في سياق تنامي حمى الخنازير الأفريقية ومرض قعاص الغنم. وتم تحديد المدخرات للسلع والخدمات (ناقص 1.5 مليون لي)، للأموال الخارجية غير القابلة للاسترداد، نتيجة عدم تنفيذ حملة التطعيم ضد داء الكلب للثعالب (ناقص 20.2 مليون لي)، للمبالغ المتعلقة بالأشخاص المعاقين غير العاملين. (ناقص 0.02 مليون لي) والنفقات الرأسمالية (ناقص 0.8 مليون لي). وقد أخذت التخفيضات المقترحة في الحسبان مقترحات كبير مسؤولي التفويض بعد تحليل تنفيذ الميزانية.
وفي وزارة الداخلية يظهر مبلغ 44.9 مليون لي إضافي، بالإجمالي، يُقترح تقديم مبالغ إضافية للمساعدة الاجتماعية لدفع معاشات التقاعد العسكرية الحكومية في كانون الأول 2021 (+440 مليون لي) والأموال اللازمة للأصول غير المالية لاقتناء مخزون طبي للطوارئ لحالات الضرورة القصوى، وتتألف من اختبارات سريعة لتحديد مستضد SARS-CoV-2 المأخوذ من عينة اللعاب، من أجل مراقبة المخاطر الوبائية بشكل دائم وفعال على مستوى المؤسسات التعليمية (+130 مليون لي). آخذين في الاعتبار تنفيذ النفقات، والحاجة إلى التمويل لغاية نهاية العام، فقد تم تحديد الوفورات بشكل أساسي للتحويلات بين وحدات الإدارة العامة (-15 مليون لي)، وللمشاريع الممولة من الأموال الخارجية غير القابلة للاسترداد والمتعلقة بالإطار المالي 2014- 2020 (- 509 مليون لي)، وكذلك المصاريف المتعلقة بالبرامج ذات التمويل القابل للسداد (-1.1 مليون لي).
وحسب المذكرة الأساسية، ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تخفض وزارة الزراعة والتنمية الريفية اعتمادات الميزانية بمقدار 2.314 مليون لي، بالإجمالي. ويقترح تخصيص إضافي قدره +74 مليون لي لمنح الدعم الذي يمثل مساعدة الدولة لخفض ضريبة الاستهلاك على الديزل المستخدم في الزراعة. وتم تحديد الوفورات في نفقات الموظفين (-9 ملايين لي)، والسلع والخدمات (-3.5 مليون لي)، والتحويلات بين وحدات الإدارة العامة (-62.9 مليون لي)، المساهمات والمستحقات مع الهيئات الدولية (-0.12 مليون لي)، والأموال الخارجية غير القابلة للسداد نتيجة للتأخير في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالفترة الانتقالية 2022-2023 (-2.3 مليار لي)، والأقساط السنوية على المعاشات الزراعية (-3 ملايين لي)، والنفقات الرأسمالية (-8 ملايين)، 8 ملايين لي)، والقروض (-1.0 مليون لي). وأخذت التخفيضات المقترحة في الحسبان مقترحات موظف التفويض الرئيسي بعد تحليل تنفيذ الميزانية.
وسيتم تخفيض الاعتمادات في الميزانية لوزارة النقل والبنية التحتية بالإجمالي، بمقدار 757.3 مليون لي. وقد أخذت التخفيضات المقترحة في الحسبان مقترحات كبير مسؤولي التفويض بعد تحليل تنفيذ الميزانية.
وتم تحديد الوفورات بشكل أساسي لمصروفات الموظفين (-0.4 مليون لي)، والسلع والخدمات (-1.0 مليون لي)، والفوائد (-2.4 مليون لي) ، والتحويلات بين وحدات الإدارة العامة (-7.3 مليون لي)، والتحويلات الأخرى (- 65.1 مليون لي)، للمشاريع الممولة من الأموال الخارجية غير القابلة للاسترداد والمتعلقة بالفترة المالية 2014-2020 (-948 مليون لي) ، وللمصروفات الأخرى (-3 مليون لي) ، وللمصروفات المتعلقة ببرامج التمويل الواجبة السداد (-0.3 مليون لي) ، وللأصول المالية التي تمثل المشاركة في رأس مال المشغلين الاقتصاديين الخاضعين لسلطة الوزارة (-25 مليون لي)، وكذلك بالنسبة للمعدلات المتعلقة بالقروض الخارجية (-8 ، 8 ملايين لي). ويتم توفير مبالغ إضافية لدعم المشغلين الاقتصاديين الخاضعين لسلطة الوزارة (+300 مليون لي) ولتسوية المرافق التي تفيد الفئات الاجتماعية المختلفة (+4 ملايين لي).
وفي وزارة الطاقة، أخذ التخفيض البالغ 172.8 مليون لي في الاعتبار مقترحات مسؤول التفويض الرئيسي بعد تحليل تنفيذ الميزانية. وتم تحديد الوفورات بشكل رئيسي في نفقات الموظفين (-3.71 مليون لي)، والسلع والخدمات (-2.74 مليون لي)، والإعانات (-98.23 مليون لي)، والتحويلات الأخرى (-63.17 مليون لي)، والمشاريع الممولة من الأموال الخارجية غير القابلة للاسترداد والمتعلقة بالفترة المالية 2014-2020 (-4.04 مليون لي) والتحويلات بين وحدات الإدارة العامة (-0.59 مليون لي) والأصول غير المالية (-0.29 مليون لي).
وفي وزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، أخذ التخفيض، البالغ 156.4 مليون لي، في الاعتبار مقترحات المسؤول الرئيسي المفوض بعد تحليل تنفيذ الميزانية والتمويل اللازم حتى نهاية العام. وتم تحديد المدخرات بشكل أساسي للسلع والخدمات (-8 ملايين لي)، والإعانات (-112.9 مليون لي)، والتحويلات الأخرى (-40.53 مليون لي) وكذلك الأصول غير المالية (-1 مليون لي). مع اقتراح توفير مبالغ إضافية للاستثمار في السياحة (+6 مليون لي).
وتَظهَر الأمانة العامة للحكومة بناقص 59.9 مليون لي، وذلك بشكل أساسي من خلال خفض نفقات الموظفين بمقدار 25 مليون لي، والنفقات على السلع والخدمات بمقدار 15 مليون لي والمصاريف الاستثمارية بمقدار 15 مليون لي، مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ الميزانية لمدة 9 أشهر. بالإضافة إلى تعديل التقويم الخاص بتنفيذ تعداد السكان والمساكن من تموز-تشرين الثاني 2021 في شباط – تموز 2022، وأما ديوان المحاسبة بناقص 48.5 مليون لي، حيث تم تحديد الوفورات بشكل أساسي في نفقات الموظفين (- 1.6 مليون لي)، والسلع والخدمات (-3 مليون لي)، والمشاريع الممولة من الأموال الخارجية غير القابلة للسداد والمتعلقة بالفترة المالية 2014-2020 (-36.5 مليون لي)، والأصول غير المالية (-7 ملايين لي).
وسجلت وزارة التنمية والأشغال العامة والإدارة انخفاضاً في اعتمادات الميزانية بمقدار 42.7 مليون لي. وبالآخذ في الحسبان تنفيذ نفقات الميزانية، تم تحديد وفورات في نفقات الموظفين (-6 مليون لي)، وكذلك في المشاريع الممولة من الأموال الخارجية غير القابلة للاسترداد والمتعلقة بالفترة المالية 2014-2020 (-36.7 مليون لي). وتم توفير الأموال لتطوير المشاريع بتمويل قابل للسداد (+10.5 مليون لي) من خلال إعادة التوزيع من الأصول المالية (-10.5 مليون لي).
وتقترح وزارة الثقافة انخفاضاً قدره 45.1 مليون لي، ومع مراعاة درجة التنفيذ، تم تحديد وفورات للمشاريع الممولة من الأموال الخارجية غير القابلة للاسترداد والمتعلقة بالإطار المالي 2014-2020 (-24.9 مليون لي) وبرامج المصروفات المتعلقة بالتمويل القابل للسداد (-20.5 مليون لي).
وجرى زيادة المبالغ المقتطعة من ضريبة القيمة المضافة لعام 2021 لتمويل مصاريف الموازنات المحلية بمبلغ 138.7 مليون لي.
المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 24/11/2021)