تم التوقيع بالأحرف الأولى من قبل وزير المالية، أدريان كتسو، يوم الجمعة بتاريخ 26/11/2021 على اتفاقية القرض بين المفوضية الأوروبية ورومانيا من خلال آلية التعافي والصمود، لتوفير شريحة أولى تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار يورو، وفقاً لبلاغ الوزارة المعنية، في بيان صحفي أرسل يوم السبت إلى وكالة آجيربرس.
ووفقاً لوزارة المالية، سيُستخدم القرض لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ولإعادة تمويل الدين العام الحكومي، بناءً على نفقات الميزانية المخصصة للإصلاحات الواردة في خطة التعافي الوطني والصمود (PNRR).
وسيتم توفير المبالغ على عشرة أقساط، بناءً على التزام الجانب الروماني بالأهداف المنصوص عليها في الإصلاحات والاستثمارات المرتبطة بالقرض. وفي الوقت نفسه، ستوفر المفوضية الأوروبية تمويلاً مسبقاً بنسبة 13٪ من القرض (حوالي 1.94 مليار يورو)، بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقال أدريان كتسو وزير المالية: “لقد اتخذنا خطوة مهمة بالنسبة لرومانيا لتلقي الأموال الأولى من خلال آلية التعافي والصمود. وتتعلق حوالي 15 مليار يورو بنفقات الميزانية اللازمة للإصلاحات والاستثمارات المقدمة في الخطة الوطنية للتعافي والصمود PNRR. والآن ستنتهي وزارة المالية من عقد اتفاقية فرعية مع وزارة الاستثمارات والمشاريع الأوروبية، وستحدد حقوق والتزامات الأطراف في تطبيق أحكام اتفاقية القرض، بما في ذلك مراقبة تحقيق المعالم والأهداف وإعداد التقارير التي تطلبها المفوضية الأوروبية “.
وفقاً للمصدر المذكور، فإن فترة توافر القرض هي 31 أيلول 2026، وسيكون لكل سحب، بما في ذلك التمويل المسبق، أجل استحقاق قدره 30 عاماً من تاريخ الاستحقاق، منها فترة سماح مدتها عشر سنوات. وسيتم السداد على أقساط متساوية عن الفترة المتبقية لغاية تاريخ الاستحقاق.
وتستفيد رومانيا من خلال الخطة الوطنية للتعافي والصمود PNRR حوالي 29.18 مليار يورو، منها 14.24 مليار يورو منحة والباقي قرض.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 27/11/2021)