لن تزداد الرواتب الأساسية وأرصدة الوظائف والبدلات والمكافآت المدفوعة للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الأموال العامة السنة المقبلة، لتلافي ضغوط إضافية على نفقات الميزانية، بحسب مسودة قانون طارئ نشرته وزارة المالية.
وجاء في مذكرة الإثبات المصاحبة لمشروع القانون المعياري: “من أجل تجنب ضغوط إضافية على نفقات الميزانية في عام 2022 ، يقترح مشروع القانون الطارئ هذا، مواصلة تطبيق بعض التدابير التي تهدف إلى الحد من النفقات المعتمدة في السنوات السابقة، على النحو التالي: الإبقاء في عام 2022 على المبلغ الإجمالي للرواتب الأساسية / الأرصدة / المرتبات / البدلات الشهرية للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الأموال العامة، وكذلك البدلات المتعلقة بالمناصب العليا العامة والوظائف المماثلة لها، المنصوص عنها في الملحق رقم 9 للقانون الإطاري رقم 153/017 ، على المستوى الممنوح في شهر كانون الأول 2021 ، والإبقاء في عام 2022 على مقدار العلاوات والبدلات والتعويضات والمكافآت وعناصر أخرى من نظام الرواتب التي تشكل، وفقاً للقانون، جزءاً من إجمالي الراتب الشهري على الأكثر عند مستوى المبلغ الممنوح في شهر كانون الأول2021 ، بقدر ما يشغل الموظفون نفس المنصب و يقومون بالنشاط في ظل نفس الظروف “.
والاستثناء هو الموظفون الذين يشغلون المناصب المنصوص عليها في الملحق رقم. II “المجموعة المهنية لوظائف الميزانية” الصحة والمساعدة الاجتماعية بموجب القانون الإطاري رقم 153/2017 والتي ستستفيد من زيادة الرواتب الأساسية بمقدار 1/4 الفرق بين الراتب الأساسي المنصوص عليه في القانون الإطاري رقم 153/2017 ، مع التعديلات والاستكمالات اللاحقة، لعام 2022 ، وتلك الخاصة بشهر كانون الأول2021.
وتهدف الإجراءات الأخرى للحد من الإنفاق في العام المقبل إلى إبقاء مبلغ بدل الطعام في عام 2022 عند المستوى المحدد لعام 2021 والتعويض بوقت الفراغ عن العمل الإضافي.
وبالنسبة للأفراد العسكريين وضباط الشرطة وضباط شرطة السجون والموظفين المدنيين من المؤسسات العامة للدفاع، والنظام العام، والأمن الوطني، الذين يعملون في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية والأيام الأخرى عندما لا يكون لديهم عمل، وفقاً للأنظمة المعمول بها، تم منح الحقوق المنصوص عليها في التشريع المعمول به في حزيران 2017. ويتم منح هذه الحقوق في حدود 3٪ من مجموع الأرصدة الرسمية / رواتب الموظفين الرسمية، وأرصدة الدرجات / رواتب الدرجة المهنية المشغولة، وترتيب الدرجات والأرصدة / رواتب على مستوى ضابط التفويض الرئيسي. وفي حالة ضباط شرطة السجون، فإن الحد الأقصى البالغ 3٪ محدد على مستوى الميزانية المركزية للإدارة الوطنية للسجون.
وقد يستفيد أيضاً الموظفون المتخصصون في إدارات الصحة العامة من دفع أجور العمل الإضافي، أثناء حالة التأهب التي تحددها قرارات الحكومة.
ومن ناحية أخرى، في عام 2022، قد تُمنح الجوائز للرياضيين والفرق الفنية الذين يحققون أداءً متميزاً في الأحداث الرياضية الدولية والوطنية الرسمية، وكذلك التلاميذ والطلاب والباحثين والمعلمين الذين يفزون في الأولمبياد الدولي والمسابقات الدولية والوطنية في التخصصات التربوية والمعلمين الذين يقومون بتدريبهم، ضمن مخصصات الميزانية.
وسيتم الاحتفاظ ببعض فئات الحقوق التي يتمتع بها الأفراد العسكريون وضباط الشرطة وضباط شرطة السجون، الذين لا يشكلون جزءاً من الراتب الشهري الإجمالي / الراتب الإجمالي، عند مستوى كانون الأول 2021.
ووفقاً لوزارة المالية، فإن الفشل في اتخاذ تدابير للحد من نفقات الميزانية من شأنه أن يولد حاجة تمويلية إضافية تبلغ 95.1 مليار لي، مع تأثير على عجز الموازنة العامة الموحدة البالغ 6.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مما يؤثر على استدامة المالية العامة.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 16/12/2021)