وبذلك يبلغ متوسط قيمة التوقعات لعجز الموازنة العامة المتوقع لعام 2021 معدل 7.3٪. بينما متوسط قيمة التوقعات بالقيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 هو + 6.6٪، ولعام 2022 فهو 3.9٪. وسيصل الدين العام (النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)، في أفق 12 شهراً، إلى حوالي 54.1٪.
وبلغ متوسط معدل التضخم المتوقع لأفق 12 شهراً 5.8٪. فيما يتعلق بسعر صرف اليورو/ لي، توقع أكثر من 91٪ من المشاركين في الاستطلاع انخفاضاً في قيمة اللي في الأشهر الـ 12 المقبلة (مقارنة بالقيمة الحالية). وبالتالي، فإن متوسط قيمة التوقعات لأفق 6 أشهر هو 5.0517 لي، بينما بالنسبة لأفق 12 شهراً، يبلغ متوسط قيمة سعر الصرف المتوقع 5.1145 لي لليورو واحد. وأيضاً، أقل قيمة تقديرية لسعر صرف اليورو / ليو لمدة 12 شهراً هي 4.96.
وانخفض مؤشر ثقة الاقتصاد الكلي CFA رومانيا إلى 56.6 نقطة (مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وارتفع المؤشر بمقدار 12.1 نقطة). وكان هذا الوضع بسبب التطور المتباين لمكوّني المؤشر.
قال أدريان كودرلاشو، نائب رئيس اتحاد CFA في رومانيا: “في سياق الزيادة الكبيرة في معدل التضخم، استمرت التوقعات التضخمية لأفق الـ 12 شهراً في الارتفاع. وتماشياً مع هذه التطورات، زادت أيضاً التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في سوق المال، وهذا يشير إلى توقعات بزيادة السياسة النقدية بثلاثة مرات على الأقل في الاثني عشر شهراً القادمة “.
كما أن غالبية المشاركين في الاستطلاع، 75٪، يتوقعون أن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا سيستمر على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2022.
وفي سياق اهتمام السلطات الأوروبية المتزايد بحماية البيئة، وتركيز اللوائح على مراعاة ESG (العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة) من قبل المؤسسات المالية، تم طرح أسئلة حول وعي المؤسسات المالية بهذه اللوائح، وإعداد المؤسسات المالية لضمان الامتثال للوائح الجديدة، فضلا عن الدعم المقدم للعملاء لضمان الامتثال. ووفقاً لإجابات المشاركين، تتمثل العوائق الرئيسية في تنفيذ عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في نقص المعلومات ونقص الخبرة في هذا المجال.
(المصدر: وكالة الأنباء آجر برس، بتاريخ 20/12/2021)