تم عمل مشروع الميزانية لعام 2022 على أساس نمو اقتصادي بنسبة 4.6٪، وإجمالي ناتج محلي يبلغ 1317.3 مليار لي، وتم الحفاظ على عجز الميزانية النقدية ضمن المواعيد النهائية المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية في إجراء العجز المفرط، أي 5.84٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما أعلن. وفي ختام اجتماع الحكومة وزير المالية أدريان كتشو Adrian Câciu.
وفي اجتماع يوم الاثنين 20/12/2021، وافقت السلطة التنفيذية على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 ومشروع قانون ميزانية الدولة للتأمين الاجتماعي لعام 2022.
قال كتشيو، وفقاً لوكالة الأنباء آجر بريس: “تم تكوين مشروع الموازنة لعام 2022 وفقاً للإطار الاقتصادي التالي الذي قدمته اللجنة الوطنية للإستراتيجية والتنبؤات: نمو اقتصادي بنسبة 4.6٪، وإجمالي الناتج المحلي لعام 2022 بقيمة 1.317 مليار لي، ومتوسط تضخم سنوي 6.5٪، ومتوسط إجمالي للرواتب يبلغ 6.095 لي. شهرياً، تم تحديد أهداف سياسة الميزانية المالية لعام 2022 وأفق 2023-2025 على أساس البرنامج الحكومي 2021-2024، الذي يدعم سياسة الميزانية المالية لعام 2022 وأفق 2023 و2025 ووثائق أخرى لرومانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي “.
ولفت وزير المالية إلى أن إيرادات الموازنة العامة الموحدة نقداً تبلغ 33.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2021 حيث كانت الإيرادات المتوقعة 32.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي والنفقات 39.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 39.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021.
وأشار كتشيو إلى أنه “بشكل أساسي، نواصل ضبط أوضاع المالية العامة، ولكن بطريقة متوازنة، سواء من حيث النفقات أو الإيرادات من منظور الميزانية العامة الموحدة”.
وفقاً للوزير، فإن عجز الميزانية النقدية “يتم الحفاظ عليه في المواعيد النهائية المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية” في إجراء العجز المفرط، على التوالي 5.84٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. تم تحديد عجز ميزانية وفقاً للمعايير الأوروبية ESA عند 6.24٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الهيكلي 5.71٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
(المصدر: www.wall-street.ro، بتاريخ 20/12/2021)