خططت وزارة المالية، في شهر كانون الثاني 2022، للحصول على قروض من المصارف التجارية بقيمة 4.4 مليار لي، منها 300 مليون لي من خلال إصدار شهادات خزينة مخصومة و4.1 مليار لي من خلال عشرة إصدارات سندات حكومية. ويمكن إضافة مبلغ 615 مليون لي من خلال جلسات إضافية للعروض غير التنافسية المتعلقة بمزادات السندات.
يبلغ إجمالي المبلغ 5.015 مليون لي 1.595 مليون لي أكثر من 342 مليون لي المقررة في كانون الأول2021، وسيُستخدم لإعادة تمويل الدين العام وتمويل عجز ميزانية الدولة.
وبحسب نشرة الإصدار المنشورة في الجريدة الرسمية، فقد حددت وزارة المالية، في 13 كانون الثاني، مناقصة لإصدار شهادات خصم بقيمة 300 مليون لي، تستحق في 16 كانون الثاني 2023.
كما سيتم خلال شهر كانون الثاني إطلاق عشر إصدارات قياسية من السندات بقيمة إجمالية 4.1 مليار لي، تليها في اليوم التالي جلسة إضافية من العطاءات غير التنافسية، بقيمة 15٪ من قيمة إصدار السندات (إجمالي 615 مليون لي).
وهكذا، في الشهر الأول من العام 2022، تم تحديد ست إصدارات قيمة كل منها 500 مليون لي، بتواريخ 6 و10 و13 و17 واثنين آخرين في 20 كانون الثاني، إصدار بقيمة 400 مليون لي في 27 كانون الثاني، وآخر بقيمة 300 مليون لي يوم 17 كانون الثاني، وإصدارين آخرين بقيمة 200 مليون لي يومي 6 و27 كانون الثاني.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 02/01/2022)