أصدرت مايا ساندو سياسة الميزانية المالية لعام 2022، والتي تتضمن تعديلاً يتعلق بزيادة رواتب موظفي وقضاة المحكمة الدستورية، والتي أثارت مناقشات حادة في البلاد.
وقالت الرئيسة مايا ساندو: أعتقد أن موظفي المحكمة الدستورية والقضاة يجب أن يحصلوا على رواتب جيدة بما يكفي حتى تكون القرارات التي يعدونها ويتخذونها قرارات نوعية لأن هذه القرارات تؤثر على جميع المواطنين ونوعية الحياة، ونوعية الديمقراطية في جمهورية مولدوفا.
وفي الوقت نفسه، تدعي الرئيسة أنها ستطعن في القرار الذي وافقت عليه محكمة كيشيناو، والذي تم بموجبه فصل القاضي فلاديسلاف كليما من منصب رئيس محكمة الاستئناف في كيشيناو.
ووفقاً لمايا ساندو، سيتم البدء في العديد من المشاريع الكبيرة هذا العام، وتشمل هذه المشاريع، إصلاح العدالة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع لتحفيز النمو الاقتصادي.
(المصدر: Stiri.md، بتاريخ 4-1-2022)