العجز التجاري لرومانيا يتسع بمقدار 4.93 مليار يورو في أول 11 شهراً من عام 2021

 اتسع العجز التجاري لرومانيا بمقدار 4.93 مليار يورو في الإحدى عشرة شهراً الأولى من عام 2021.

وقد بلغ عجز الميزان التجاري لرومانيا 21.369 مليون يورو (FOB /CIF) في الإحدى عشرة شهراً الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 4.929 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء المنشورة بتاريخ 10/01/2022.

ووفقاً للمصدر المذكور، فقد بلغت الصادرات فوب الرومانية قيمة 7.087 مليون يورو في تشرين الثاني 2021، وبلغت الواردات سيف قيمة 9.246 مليون يورو، ونتج عن ذلك عجز قدره 2.159 مليار يورو. مقارنة بشهر تشرين الثاني 2020، وزادت الصادرات بنسبة 17.5٪ والواردات بنسبة 21.5٪.

بين 1 كانون الثاني و 30 تشرين الثاني 2021، بلغت الصادرات فوب قيمة 68.166 مليون يورو (بزيادة 19.4٪ عن نفس الفترة من عام 2020) وبلغت الواردات سيف قيمة 89.536 مليون يورو (بالإضافة إلى 21.7٪).

واحتفظت مجموعة من المنتجات في الإحدى عشرة شهراً من العام الماضي، بحصص مهمة في هيكل الصادرات والواردات، وهي المنتجات التالية: الآلات ومعدات النقل (45.2٪ من الصادرات و35.3٪ من الواردات) والمنتجات المصنعة الأخرى (30.6٪ للتصدير و30.0٪ للاستيراد).

بلغت تجارة السلع بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بين تاريخ 1 كانون الثاني وتاريخ 30 تشرين الثاني 2021 قيمة 49.638 مليون يورو للمخرجات و65.013 مليون يورو للمدخلات، وتمثل 72.8٪ من إجمالي الصادرات و72.6٪ من إجمالي الواردات.

وبلغت قيمة تجارة السلع مع دول من خارج دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في نفس الفترة 18.527 مليون يورو في الصادرات و24.522 مليون يورو في الواردات، وتمثل 27.2٪ من إجمالي الصادرات و27.4٪ من إجمالي الواردات.

ينص المعهد الوطني للإحصاء على أن رصيد الميزان التجاري يتم حسابه على أساس الفرق بين قيمة تصدير فوب FOB وقيمة الاستيراد سيف CIF، يمثل سعر FOB (Free on Board) السعر عند حدود البلد المصدر، والذي يتضمن قيمة البضائع، مضافاً إليها جميع تكاليف النقل إلى نقطة الشحن، وجميع الضرائب التي يجب أن تتحملها البضائع من أجل تحميلها على متن السفينة. في حين يمثل سعر سيف CIF (التكلفة والتأمين والشحن) السعر الحدودي للبلد المستورد، والذي يشمل مكونات سعر فوب FOB مضافاً إليها تكلفة التأمين والنقل الدولي.

(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 10/01/2022)

المعهد الوطني للإحصاء: واردات النفط الخام والغاز الطبيعي تصل إلى 2.5 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021

 

استوردت رومانيا النفط الخام والغاز الطبيعي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بمبلغ 2.498 مليون يورو، بزيادة 47.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات مركزية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء (INS).

ومن ناحية أخرى، بلغت الصادرات في الفترة المذكورة 156.1 مليون يورو، بزيادة قدرها 15.2 ضعفاً، وسجلت رومانيا عجزاً قدره 2.342 مليار يورو لهذه الفئة من المنتجات.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بلغ إنتاج رومانيا من النفط الخام 2.409 مليون طن، بانخفاض 109.700 طن (-4.4٪) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

كما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي القابل للاستخدام 6.682 مليار متر مكعب (+77.6 مليون متر مكعب أي بنسبة + 1.2٪).

(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 10/01/2022)

المعهد الوطني للإحصاء يقدر زيادة في عدد العاطلين عن العمل في تشرين الثاني مقارنة بشهر تشرين الأول قدرها 8000 عاطلاً

 

بلغت البطالة المعدلة موسمياً في تشرين الثاني 2021 نسبة 5.2٪، على غرار ما تم تسجيله في تشرين الأول، وفقاً للمعلومات المؤقتة التي نشرها يوم الاثنين المعهد الوطني للإحصاء (INS).

 وبذلك، فإن العدد التقديري للعاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و74 عاماً لشهر تشرين الثاني هو 432000 شخصاً، بزيادة قدرها 8000 عن عدد العاطلين عن العمل في الشهر السابق، لكنه تراجع مقارنة بشهر تشرين الثاني 2020، حيث تم تسجيل 517000 عاطلاً، بحسب البيانات التي نشرها المعهد المذكور.

وبحسب الجنس، استقر معدل البطالة للرجال في تشرين الثاني 2021 عند 5.5٪، بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن معدل النساء (4.9٪).

وكان معدل البطالة بين النساء في تشرين الثاني أعلى بنسبة 0.2٪ مما كان عليه في الشهر السابق (4.7٪).

وبالنسبة للبالغين (25-74 سنة)، قُدر معدل البطالة بـ 4.2٪ في شهر تشرين الثاني 2021 (4.4٪ للرجال و4٪ للنساء).

ويمثل عدد العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 25-74 نسبة 76.9٪ من إجمالي عدد العاطلين المقدر لشهر تشرين الثاني 2021.

ولا تتوفر بيانات حول البطالة في تشرين الأول وتشرين الثاني للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً في وثيقة المعهد الوطني للإحصاء، وفي الشهر الأخير، أيلول2021، سجل هذا القسم بطالة بنسبة 20.3٪.

ويشير المعهد الوطني للإحصاء إلى أنه اعتباراً من عام 2021، تمت مراجعة منهجية مسح القوى العاملة الأسرية، وهو المصدر الأساسي للبيانات في هذا الإصدار، لتلبية متطلبات اللوائح الأوروبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني 2021. ونتج عن هذه التغييرات تأثير ملحوظ على التقديرات، مما يجعل المقارنة المباشرة مع البيانات من الفترات السابقة غير قابلة للتطبيق. وبالتالي، من أجل تسهيل تفسير النتائج، تمت إعادة حساب البيانات الواردة في هذا الإصدار للأشهر الأولى لغاية كانون الأول 2020، بما في ذلك كانون الأول 2020 لتعكس التعريفات السارية منذ عام 2021، وأصبحت البيانات الخاصة بالسلسلة بأكملها قابلة للمقارنة الآن.

(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 10/01/2022)