ارتفع معدل التضخم السنوي، من 7.8٪ في تشرين الثاني إلى 8.19٪ في كانون الأول 2021، نتيجة لارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 10.73٪، وأسعار المواد الغذائية بنسبة 6.69٪، والخدمات بنسبة 4.49٪، وفقاً لبيانات نشرها بتاريخ 14/01/2021 المعهد الوطني للإحصاء (INS).
كما ورد في بيان المعهد الوطني للإحصاء: “ارتفعت أسعار المستهلك في كانون الأول 2021 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2021 بنسبة 0.7٪، وبلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الأول 2021 مقارنة بشهر كانون الأول 2020 نسبة 8.2٪، وأما متوسط معدل أسعار المستهلك في الأشهر الـ 12 الماضية كانون الثاني 2021 – كانون الأول 2021 مقارنة بالأشهر الـ 12 الماضية (كانون الثاني 2020 – كانون الأول 2020) فقد بلغ 5.1٪ “.
وفقاً للمعهد المذكور، فإن المؤشر المنسق لأسعار المستهلك في كانون الأول 2021 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2021 هو 100.51٪.
وبلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الأول 2021 مقارنة بشهر كانون الأول 2020 المحسوب على أساس المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (IAPC)، نسبة 6.7٪.
وبلغ متوسط معدل أسعار المستهلك في آخر 12 شهراً (كانون الثاني 2021 – كانون الأول 2021) مقارنة بالإثني عشر شهراً السابقة (كانون الثاني 2020 – كانون الأول 2020) المُحدد أساس المؤشر المنسق لأسعار المستهلك HICP نسبة 4.1٪.
ووفقاً لآخر تقرير حول التضخم الصادر عن المصرف الوطني الروماني، والذي نُشر في تشرين الثاني 2021، كان من المتوقع أن يبلغ المعدل السنوي لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين 7.5٪ في كانون الأول 2021 ومن المتوقع أن ينخفض إلى 5.9٪ بحلول نهاية هذا العام.
وجاء في تقرير تشرين الثاني: “من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين 7.5٪ في شهر كانون الأول 2021، إثر تباطؤ مؤقت في الاتجاه التصاعدي الملاحظ أخيراً، وسط دخول إجراءات تعويض المستهلكين المحليين، لفاتورة الكهرباء والغاز الطبيعي، حيز التنفيذ، والتي ستنعكس أيضاً على معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين. بعد ذلك، في نيسان 2022، مع انتهاء صلاحية هذه الإجراءات، سيعكس المعدل السنوي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك زيادات كبيرة تصل إلى 8.6٪ في الربع الثاني من عام 2022، وهو الحد الأقصى في نطاق التوقعات. وبعد ذلك، من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5.9٪ بنهاية العام المقبل و3.3٪ في الأفق المنظور”.
وصرح المتحدث باسم المصرف الوطني الروماني، دان سوشيو، مؤخراً لإذاعة رومانيا الإخبارية أن المصرف الوطني الروماني NBR يحاول تثبيت التوقعات التضخمية، من خلال زيادة سعر الفائدة على السياسة النقدية، وتخفيف الزيادة في أسعار المكونات الأخرى، في ظل أن أكثر من 70٪ من مكون مؤشر التضخم تحدده أسعار الطاقة.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 14/01/2022)