كما هو الحال دائماً، ومن وجهة نظر اقتصادية، رومانيا تتواجد في الحدود القصوى

1. أعلى مستوى للناتج المحلي الإجمالي في التاريخ: 240 مليار يورو في عام 2021 و260 مليار يورو في عام 2022 (أرقام تقديرية)
2. 2. أفضل عام زراعي في التاريخ: 2021 يعني مستوى 34 مليون طن من الحبوب.
3. 3. بلغ متوسط ​​الراتب في شهر تشرين الثاني 3.645 لي (735 يورو). مقارنة بشهر تشرين الثاني 2020، وارتفع متوسط ​​الراتب بنسبة 6.9٪. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، ولأول مرة تجاوز متوسط ​​الراتب رسمياً 9.055 لي صافي (1.830 يورو).
4. أعلى مستوى من المدخرات المصرفية. في تشرين الثاني 2021، بلغ مستوى مدخرات الأفراد من خلال النظام المصرفي 287 مليار لي، منها 161 مليار لي في ودائع بنكية باللي، بزيادة نسبتها 9.2٪ مقارنة بشهر تشرين الثاني 2020، وكانت المدخرات بالعملة الأجنبية تعادل 116.7 مليار لي، بزيادة نسبتها 11.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
5. وصلت بورصة بوخارست يوم الجمعة 14/01/2022 إلى أعلى مستوى لها في التاريخ عند 13.681 نقطة. وإذا دخلت شركة هيدروالكيتريكا Hidroelectrica أيضاً إلى سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى عدد قليل من الشركات الخاصة، فإن القيمة السوقية ستتجاوز 300 مليار لي.
6. الركيزة الثانية للمعاشات التقاعدية، حيث تتواجد أموال 7.8 مليون مواطن روماني، وصلت إلى أصول بقيمة 89 مليار لي (ما يعادل 18 مليار يورو)، ووفقاً لمعدل النمو الحالي، ستصل الأصول في منتصف هذا العام إلى 100 مليار لي.
7. أكبر عجز تجاري: في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2021، بلغ العجز التجاري لرومانيا 20.7 مليار يورو، بزيادة قدرها 4 مليارات يورو عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ الفائض في الخدمات (خدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل، والخدمات الخارجية الأخرى، بالإضافة إلى عجز السياحة) 8.2 مليار يورو، مقارنة بـ 8.6 مليار في نفس الفترة من عام 2020.

وسجل عجز الحساب الجاري، الذي يمثل علاقة رومانيا بالعالم الخارجي، انخفاضاً قدره 15.3 مليار يورو في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2021، بزيادة 5.6 مليار يورو مقارنة بالفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2020.

8. بلغ الدين العام الداخلي للدولة في تشرين الأول 2021 (أحدث البيانات المتاحة) 552.3 مليار لي، والتي تمثل 48.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبالمقارنة، في نهاية عام 2019، عندما لم تكن أزمة كوفيد قد حدثت بعد، كان الدين العام للدولة 373.4 مليار لي، وهو ما يمثل 35.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
9. بلغ الدين الخارجي لرومانيا، والذي يشمل ديون الدولة بالإضافة إلى ديون القطاع الخاص، قيمة 133.2 مليار يورو في تشرين الثاني 2021، وهو أعلى مستوى في التاريخ، بالإضافة إلى 6.4 مليار يورو مقارنة بالعام السابق. وبلغ الدين طويل الأجل 96.5 مليار يورو والديون قصيرة الأجل 36.7 مليار يورو.
10. في عام 2021، بلغ معدل التضخم 8.19٪، وهو أعلى مستوى في العقد الماضي. وكما تبدو عليه الأمور الآن، في الجزء الأول من هذا العام، سيتجاوز التضخم 10٪، ثم سينخفض​​، في أحسن الأحوال، إلى 5-6٪.
11. أعلى مستوى لديون الأفراد للبنوك: في نهاية تشرين الثاني 2021، حصل السكان على قروض مصرفية بقيمة 135.9 مليار لي، بالإضافة إلى 15.2٪ مقارنة بشهر تشرين الثاني 2020. ولحسن الحظ، فإن قروض السكان بالعملة الأجنبية آخذة في الانخفاض، حيث بلغت فقط 27.9 مليار لي (ما يعادله باليورو والدولار والعملات الأخرى)، بتراجع بنسبة 11.7٪ مقارنة بشهر تشرين الثاني 2020.
12. تبلغ الحاجة التمويلية لوزارة المالية لعام 2022 145 مليار لي، وهو أعلى مستوى في التاريخ، بالإضافة إلى 9٪ مقارنة بعام 2021. وتعني هذه الحاجة التمويلية عجزاً في الميزانية في هذا العام قدره 78 مليار لي يضاف إليه إعادة تمويل الدين الذي ينتهي أجل استحقاقه والبالغ 68 مليار لي.
13. أعلى حصيلة للمتوفين في التاريخ خلال عام: في عام 2021، بعد 11 شهراً، كان عدد الموتى 307.192، وهو مستوى أعلى مما كان عليه في عام 1918 عندما كانت هناك حرب. في عام 2019، توفي 260.353 مواطن روماني قبل مجيء كوفيد.

هذا ما تبدو عليه بعض صورة الاقتصاد الكلي الحالية.

بدأ الشعور بالتضخم، لكن المواطنين لا يزال لديهم أموال سواء من زيادة الأجور أو المدخرات، لذلك لا يزال لا يُنظر إلى ارتفاع الأسعار على أنه تهديد، خاصة وأن أسعار الغاز والكهرباء قد تم تقييدها.

ولا تزال أسعار الفائدة على القروض منخفضة، خاصة وأن سعر الفائدة المرجعي على القروض للأفراد IRCC لم يتبع زيادة سعر القروض بين البنوك الرومانية ROBOR والذي يمثل متوسط ​​سعر الفائدة على قروض بالعملة المحلية الممنوحة في سوق ما بين البنوك ويتم تحديده من قبل المصرف الوطني الروماني: حيث بلغ نسبة 1.17٪ للربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ ROBOR لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 3.05٪. وقد قام المصرف الوطني الروماني برفع سعر الفائدة القياسي إلى 2٪، ويتوقع الاقتصاديون أن يصل إلى 3.5٪ في محاولة لعكس منحنى التضخم.

كما امتلأت حسابات العاملين في الزراعة بعد أفضل عام زراعي في التاريخ.

والطلب المتزايد على الأخصائيين في علوم تكنولوجيا المعلومات يضغط على الأجور في هذا المجال، والتي ستستمر في الارتفاع.

ولسوء الحظ، لا يمكن خفض العجز التجاري حتى على المدى المتوسط ​​، بالنظر إلى هيكله، حيث يرتبط نصف هذا النقص من علاقات التجارة الخارجية لرومانيا بالمواد الكيميائية والأدوية وواردات السيارات.

وسيستمر الدين العام للدولة، أي دين المواطنين الرومانيين، في الزيادة، خاصة وأنه تمت إضافة 78 مليار لي أخرى هذا العام، وهو عجز الميزانية.

وسيستمر الدين الخارجي على كل من الدولة والقطاع الخاص، في الزيادة، لأن الدولة، من خلال وزارة المالية، عليها أن تأخذ قروضاً خارجية لتغطية عجز الموازنة، وسيحافظ القطاع الخاص على ارتفاع الطلب عليه من أجل الاستيرادات.

ولا تستطيع صادرات سيارة داتشيا داستر وفورد تغطية العجز التجاري.

ولحسن الحظ، لم تصل أسعار الشقق إلى أعلى مستوياتها التي سجلتها في عام 2008، قبل الأزمة السابقة. وللوصول إلى مستوى ذلك الوقت، يجب أن ترتفع الأسعار بنسبة 20-30٪.

(المصدر: الصحيفة المالية، بتاريخ 17/01/2022)