قال وزير المالية أدريان كتشيو: “اختتمنا عام 2021 عجز في الميزانية بنسبة 6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكنا نود أن يكون 5٪، لكن مع ذلك لم نكن قد دفعنا أجور ومعاشات المعاشات التقاعدية”.
“لقد قللنا العجز في عام 2021، أنهينا السنة بعجز قدره 6.7٪. وفي التصحيح كان علينا أن نضع مبالغ للرواتب التي لم تكن واردة في الميزانية وأن نضع كذلك مبالغ للمعاشات التقاعدية. لا يمكننا أن نظهر الآن قلقنا نظراً إلى أن الميزانية ليس لديها أموالاً لسداد المعاشات التقاعدية والرواتب. كان بودنا أن يكون لديناً عجزاً قدره 5٪، ولكن ماذا يمكننا فعله، أندفع الرواتب أم المعاشات التقاعدية أو الصحية؟ تمكّنا من تقليل العجز في عام 2021. وسوف نقوم بتقليل العجز في عام 2022، لكن مكافحة التضخم تتم على جبهات متعددة. مثل تقليل العجز والتخلص من خطر اختلافات الأسعار. ومن ناحية أخرى، تحتاج إلى التعامل مع أسباب التضخم، والأسباب هي أسعار الطاقة، وقد وصلنا إلى عدد من الحلول التي ستؤدي في الشهر المقبل إلى إيقاف ارتفاع أسعار الطاقة إذا لم نقل تقلصيها”.
وأضاف أنه يمكن أيضاً تقليل العجز من خلال تحصيل أفضل للإيرادات: “هنا، في المرسوم الأخير المتعلق بالسقف الأعلى للرواتب والتعويضات، وكما لاحظتم فقد وجدنا 3 مليارات لي إضافية من دخل أرباح الشركات المملوكة للدولة”.
ولقد تم تحديد هدف عجز الموازنة في العام الماضي بنسبة 7.13٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان رئيس الوزراء السابق فلورين كتسو قد صرح في نهاية الأسبوع الماضي في مدينة ألبا يوليا، أنه: “إذا بقي العجز الحكومي في الشهر الأخير من العام الماضي على حاله، فإن عجز الموازنة لن يكون أكثر من 5٪. وإذا بدأت بالإنفاق دون أن تستثمر، فإن ذلك يعني توجهك نحو الفشل”.
وكان لدى رومانيا عام 2021، أكبر نمو في الاتحاد الأوروبي، كما تقلص عجز الموازنة من 10٪ تقريباً في عام 2020 إلى 7٪. الآن أخبركم أنه عندما تركنا الحكومة، كان العجز في الميزانية 4٪، ولذلك بعد 11 شهراً، وصل عجز في الميزانية الآن إلى نسبة 4٪.
ويشارك وزير المالية يوم الخميس في حدث إطلاق البرامج الحكومية الأربعة التي تنفذها الوزارة في عام 2022، ونظمها صندوق ضمان القرض الوطني للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
تم تصميم البرامج الأربعة – المنتجات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الريفية والبناء والابتكار – دعم الأهداف التي يستهدفها برنامج الحكومة 2021-2024 من أجل تمويل الاقتصاد وتسهيل الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في شراكة مع النظام المصرفي ومع الأشكال التشاركية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 25/1/2022)