انتهت الموازنة العامة الموحدة العام الماضي بعجز قدره 6.72٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي 80 مليار لي، أقل من التقديرات الأولية التي أشارت إلى رصيد سلبي قدره 7.13٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام، بحسب تنفيذ الميزانية. نقلاً عن وزارة المالية العامة.
وزاد عجز الميزانية بشكل كبير في الشهر الأخير من العام الماضي، بمقدار 24.02 مليار لي، بعد أن سجلت المالية في تشرين الثاني رصيداً سلبياً قدره 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي 55.98 مليار لي. ومن ناحية أخرى، مقارنة بعام 2020، سجل عجز الموازنة انخفاضاً ملحوظاً، من 9.61٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي 101.8 مليار لي.
“انتهى تنفيذ الموازنة العامة الموحدة لعام 2021 بعجز قدره 80 مليار لي (6.72٪ من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بعجز 101.8 مليار لي (9.61٪ من الناتج المحلي الإجمالي) المسجل في عام 2020.
وتطور عجز الموازنة في عام 2021 من خلال:
زيادة إيرادات الموازنة بنسبة 1.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (سنة / سنة)، متأثرة بشكل أساسي بديناميكيات إيرادات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح، وخفض نفقات الميزانية بنسبة 1.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (سنة / سنة)، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض حصة الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق على الرواتب والمساعدات الاجتماعية، بينما في الفترة من كانون الثاني إلى كانون الأول 2021، كانت النفقات الاستثمارية أعلى بنسبة 6.1 مليار لي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، والمدفوعات الاستثنائية الناتجة عن وباء كوفيد -19 والبالغة 14.76 مليار لي “، حسب وزارة المالية.
بلغت إيرادات الموازنة العامة الموحدة 379.61 مليار لي في عام 2021، بزيادة نسبتها 17.7٪ عن المستوى المسجل في عام 2020. ووفقاً للوزارة المعنية، تأثر التطور الإيجابي للإيرادات بكل من: انخفاض الإيرادات في العام السابق، نتيجة لبعض الإجراءات لدعم دافعي الضرائب (تأجيل شروط الدفع، والمكافآت والإعفاءات)، وكذلك تعافي المؤشرات الاقتصادية، أي استرداد جزئي لفئات معينة من الدخل (ضريبة القيمة المضافة، ومساهمات التأمين، وضريبة الدخل والأرباح). وفي الوقت نفسه، يمكن ملاحظة الزيادات الاسمية الأكثر وضوحاً في حالة ضريبة القيمة المضافة واشتراكات التأمين.
وبلغ إجمالي إيرادات ضرائب الأجور والدخل 28.02 مليار لي في عام 2021، مسجلاً زيادة قدرها 15.1٪ (سنة / سنة)، مدعوماً من زيادة: إيرادات ضريبة المعاشات التقاعدية (+ 38.6٪)، وضريبة الأرباح (+ 32٪)، وكذلك من التصريح الموحد (+ 18.8٪). وفي الوقت نفسه، زادت المداخيل من ضريبة الرواتب بنسبة 10.8٪ – ديناميكيات أعلى من تلك التي سجلها صندوق الرواتب من الاقتصاد 7.8٪.
وسجلت مساهمات التأمين 127.49 مليار لي في عام 2021، بزيادة قدرها 13.6٪ (سنة / سنة). وكما في حالة ضريبة الدخل، فقد تفوق النمو على ديناميكيات صندوق الرواتب وتأثر بالقاعدة المخفضة والاسترداد الجزئي للاشتراكات المؤجلة في العام السابق.
وبلغت عائدات ضريبة الأرباح 20.04 مليار لي في عام 2021، بزيادة قدرها 25.4٪ (سنة / سنة). تم تحديد هذه الزيادة من خلال المكون الرئيسي لها: الإيرادات من ضريبة الأرباح من الوكلاء الاقتصاديين، بديناميكيات إيجابية بنسبة 28.4٪ (سنة / سنة).
وسجل صافي إيرادات ضريبة القيمة المضافة 79.35 مليار لي في عام 2021، بزيادة قدرها 30.5٪ (سنة / سنة). وفي الوقت نفسه، بلغت المبالغ المستردة من ضريبة القيمة المضافة 24.34 مليار لي في العام الماضي، بزيادة نسبتها 13.2٪ (وقدرها +2.83 مليار لي) فوق المستوى المسجل في عام 2020.
وتأثر تطور إيرادات ضريبة القيمة المضافة بالقاعدة المخفضة للعام السابق – عندما تم اتخاذ الإجراءات. لتأجيل الموعد النهائي لدفع ضريبة القيمة المضافة، وتم تنفيذ الاسترداد الجزئي لمدفوعات ضريبة القيمة المضافة المؤجلة في عام 2020، وبالتالي استعادة قاعدة الاقتصاد الكلي ذات الصلة (خاصة الاستهلاك الخاص).
وبلغت عائدات ضريبة الاستهلاك 34.48 مليار لي في عام 2021، بزيادة قدرها 12.3٪ (سنة / سنة). ومن حيث الهيكل، توجد ديناميات تبلغ 13.6٪ في حالة عائدات ضريبة الاستهلاك لمنتجات الطاقة – يتم تحديدها بشكل أساسي من خلال تطبيع استهلاك الوقود مقارنة بالعام السابق، أي بزيادة قدرها 9.4٪ من الإيرادات من رسوم الإنتاج على منتجات التبغ، مدعومة بزيادة ضريبة الاستهلاك على السجائر.
وبلغت الإيرادات غير الضريبية 26.15 مليار لي في عام 2021، مسجلة زيادة قدرها 6.6٪ (سنة / سنة)، مدعومة بديناميات الإيرادات من الامتيازات والإيجارات (+16.7٪)، على التوالي توزيعات الأرباح الموزعة من قبل الشركات المملوكة للدولة (+ 4.4٪ سنوياً).
وبلغ إجمالي المبالغ التي استردها الاتحاد الأوروبي لحساب المدفوعات والتبرعات 38.41 مليار لي في عام 2021، بزيادة قدرها 14.5٪ (سنة / سنة).
وارتفعت نفقات الميزانية العامة الموحدة والبالغة 459.63 مليار لي، بالقيمة الاسمية بنسبة 8.3٪ مقارنة بالعام السابق. وبحسب وزارة المالية، تم التعبير عنها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، فقد انخفضت النفقات بنسبة 1.5 نقطة مئوية من 40.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 38.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. وفقاً لوزارة المالية.
وفي الوقت نفسه، وحتى نهاية كانون الأول، بالنسبة للتدابير التي تم اتخاذها بشكل استثنائي للحد من الآثار السلبية الناتجة عن وباء كوفيدـ19، تم دفع 2.03 مليار لي، و670.82 مليون لي للبدلات الممنوحة خلال فترة التعليق المؤقت لعقود العمل الفردية بمبادرة من صاحب العمل، و 194.104 مليون لي للعلاوات الممنوحة للمهنيين الآخرين وللأشخاص الذين أبرموا اتفاقيات توظيف فردية نتيجة لتوقف النشاط ولتأثيرات سارس-كوف-2، وقيمة 526.59 مليون لي للمبالغ الممنوحة لأصحاب العمل لتسوية جزء من الراتب الإجمالي للموظفين المحتفظ بهم في العمل، ومبالغ 87.46 مليون لي الممنوحة لأصحاب العمل لتوظيف فئات معينة من الأشخاص ، بالإضافة إلى 547.81 مليون لي من البدلات الممنوحة خلال فترة التخفيض المؤقت للنشاط للمهنيين وكذلك للأشخاص الذين أبرموا اتفاقيات عمل فردية بناء على القانون رقم 1/2005.
وبلغ الإنفاق على الإعانات 8.65 مليار لي، تم تخصيص جزء كبير منه للنقل، ودعم نقل الركاب، وكذلك لدعم المنتجين الزراعيين.
وبلغت المصروفات الأخرى 8.32 مليار لي وتمثل بشكل أساسي مبالغ تتعلق بشهادات الدفع الصادرة عن الهيئة الوطنية لاسترداد الممتلكات، وفقاً للتشريعات السارية، والمنح الدراسية للتلاميذ والطلاب، والتعويضات المدنية الأخرى، وكذلك البدلات الممنوحة لأولياء الأمور للإشراف على الأطفال خلال الإغلاق المؤقت للمدارس.
وبلغت النفقات على المشاريع الممولة من الأموال الخارجية غير القابلة للسداد (بما في ذلك إعانات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالزراعة) 41.57 مليار لي، بزيادة 18.4٪ مقارنة بعام 2020.
وبلغت النفقات الاستثمارية، والتي تشمل النفقات الرأسمالية، وكذلك المتعلقة ببرامج التنمية الممولة من مصادر داخلية وخارجية، 59.27 مليار لي، بزيادة قدرها 11.5٪ عن العام السابق عندما كانت قيمتها 53.17 مليار لي. وتشير وزارة المالية إلى أن هناك أيضاً زيادة أكثر وضوحاً في المشاريع الممولة من الأموال الخارجية غير القابلة للاسترداد بعد الانضمام، والتي تمثل 48.1٪ من إجمالي الإنفاق الاستثماري لعام 2021، بزيادة 6.92 مليار لي عن العام السابق. ومن ميزانية وزارة الشؤون الداخلية، تم دفع 359.46 مليون لي لشراء المنتجات – مخزون طبي للطوارئ، بما في ذلك الماسحات الضوئية الحرارية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا سارس-كوف-2.
وبلغت النفقات على المشاريع الممولة من الأموال الخارجية غير القابلة للسداد (بما في ذلك إعانات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالزراعة) قيمة 41.57 مليار لي، بزيادة 18.4٪ مقارنة بعام 2020.
(المصدر: وول ستريت، بتاريخ 28/1/2022)