أظهرت بيانات دراسة السوق المقدمة يوم الأربعاء من قبل ميهاي ماتيه الرئيس رابطة أرباب العمل في صناعة البرامج والخدمات (ANIS). أن تأثير صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الروماني يبلغ حالياً 13.6 مليار يورو، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي هو 6.2٪.
ووفقاً لبيان المصرف الوطني فإن السيناريو الحالي للمصرف الوطني الروماني، وبناءً على البيانات المتاحة واللوائح السارية، يسلط الضوء على تفاقم كبير من منظور التضخم على المدى القصير، نتيجة التأثير القوي للصدمات على جانب العرض، وسيرتفع لمستوى مكون من رقمي، وبالتالي، من المتوقع أن يزيد معدل التضخم السنوي بشكل كبير في الربع الثاني من هذا العام وخاصة نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، والتي ستسلط الضوء على مخططات التعويض للمستهلكين المنزليين في شهر نيسان.
وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن ينخفض معدل التضخم السنوي لاحقاً، تدريجياً، على مسارات عليا، أكثر على تلك المتوقعة سابقاً ولكنه سوف يعرف فجأة تعديل نسبي نحو الهبوط في فترة من العام المقبل ليعود إلى داخل الهدف في الربع الرابع من 2023، على خلفية آثار أساسية، واسعة النطاق، وفي أفق التوقعات بالهبوط بدءاً من منتصف السنة الحالية. وفي ظل هذه الظروف، من المحتمل أن يزيد معدل التضخم السنوي، على الأرجح، على مدار بضعة أشهر، لكنه بعد ذلك سيهبط على منحدر تنازلي أكثر وضوحا من المتوقع سابقاً، ليعود إلى أدنى قيمة متوقعة مسبقا ً”.
ويذكر المصرف الوطني الروماني أن حالة عدم اليقين لا تزال مستمرة بسبب تطور الجائحة في سياق المرحلة الصاعدة من موجة الوباء الحالية، والناجمة عن متحور أوميكرون من فيروس كورونا، الأكثر عدوى ولكن أقل ضراوة، والأقل شدة وبالتالي تخفيف القيود المرتبطة به، بما في ذلك لدى العديد من الدول الأوروبية. في الوقت نفسه، لا يزال امتصاص الأموال الأوروبية مصدر مهم من الشكوك والمخاطر، وخاصة تلك المتعلقة ببرنامج الاتحاد الأوروبي “الجيل القادم”، المشروط بأهداف وقواعد صارمة في تنفيذ المشاريع المعتمدة. كما ترتبط أوجه عدم اليقين والمخاطر أيضاً بسلوك السياسة المالية.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 10/02/2022)