ينتقد السيد Cătălin Drulă عن حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR وهو الرئيس المؤقت للحزب المشروع المتعلق بإلغاء القسم الخاص للتحقيقات بحق العاملين في مجال القضاء SIIJ. ويأتي ذلك الموقف بعد أن وافقت الحكومة على الوثيقة يوم الاثنين بتاريخ 14/2/2022 والتي ستصل إلى التصويت في البرلمان. وسيتم توزيع الملفات القضائية إلى المدعين من عدة مكاتب للمدعين العامين.
وينتقد السيد كاتالين درولا مشروع الحكومة: “لقد قلنا دائماً عندما كنا في الائتلاف أن هذا الإلغاء يجب أن يتم بمعناه الخاص أي مع عدم التعرض لهذا النوع من التخويف للقضاة. في الشكل المقترح الآن فإن الوثيقة ليس هدفها إلغاء هذا القسم، بل إنه إعادة تأسيسه باسم آخر، وهو ما نعلم أنه كان أيضاً النية في الائتلاف السابق الذي كنا جزءاً منه ورفضنا هذا الموقف منذ البداية. تتأرجح الطبقة السياسية الموجودة الآن في السلطة والطبقة السياسية القديمة المكونة من كل من PSD وPNL وUDMR بين عدم القيام بأي شيء لإلغاء القسم وتخويف العاملين في القضاء وبين التظاهر بالقيام بإجراءات تحسن هذا المجال أي إلغاء اسم واحد ولكن إعادة تأسيسه نفس القسم لنفس الهدف ويعمل في نفس الطريقة مع اسم آخر”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان حزب USR سيصوت في البرلمان على خطة الحكومة لحل قسم التحقيقات بحق العاملين في مجال القضاء SIIJ أجاب الرئيس المؤقت للحزب: “سنحاول تصحيح هذا المشروع. ولكن إذا تحدثنا كما قلت عن إعادة التسمية فقط، فمن الواضح أننا لن نصوت له”.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 16/02/2022)