تظهر بيانات المصرف الوطني الروماني أن رومانيا أنهت عام 2021 بعجز في الحساب الجاري بلغ 16.95 مليار يورو، بنسبة 55٪ فوق المستوى المسجل في عام 2020، وجاء معظم هذا العجز من التبادل الدولي للسلع، الذي سجل عجزاً بلغ 23 مليار يورو، مع 4.1 مليار يورو زيادة عن العام السابق.
ووفقاً للصحيفة المالية، فإن ميزان الإيرادات الأولية، بما في ذلك الدخل من العمل، والدخل الاستثمارات في الأصول المالية (الاستثمار المباشر، والمحفظة الاستثمارية، والاستثمارات الأخرى)، والضرائب، والإعانات، لديه نقصاً قدره 4 مليارات يورو، بمبلغ 644 مليون يورو أكثر مما كان عليه في 2020.
وسجل ميزان الدخل الثانوي، بما في ذلك التحويلات الجارية الخاصة وتحويلات الإدارة العامة فوائض بمبلغ 901 مليون يورو، وتلك المتعلقة بالخدمات فوائض بمقدار 230 مليون يورو.
وفي قطاع الخدمات، بلغ الفائض 9.2 مليار يورو، منها 4 مليارات يورو جاءت من النقل. بالمقابل، عمقت السياحة من اختلالاتها، حيث شهد هذا القطاع عجزاً قدره 1.67 مليار يورو، مقارنة بـ 1.4 مليار يورو في نهاية كانون الأول 2020.
وولدت الإيرادات الثانوية فائضاً قدرها 1.03 مليار يورو، مقارنة بـ 1.9 مليار يورو في عام 2020.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيمة 7.25 مليار يورو (مقارنة بـ 3 مليارات يورو بين كانون الثاني – كانون الأول 2020)، منها مساهمات في رأس المال (بما في ذلك صافي الأرباح المعادة استثمارها) بقيمة صافية قدرها 5.77 مليار يورو، وسجلت الاعتمادات ضمن مجموعة الشركات قيمة صافية قدرها 1.47 مليار.
( المصدر: www.cotidianul.ro ، بتاريخ 14/02/2022)