يؤكد ممثلو جمعية الطاقة الذكية أن رومانيا أصبح لديها أعلى أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام، والعوامل التي أدت إلى هذه الحالة هي عوامل خارجية وداخلية. في محاولة لحماية المستهلكين – في المرحلة الأولى استهلاك الأسرة، وبعدها الشركات- أصبح موردو الغاز الطبيعي والكهرباء هدفاً للسلطات. وقد فرضت خطة التدابير التي اقترحها القرار الحكومي رقم 3/2022 تشوهاً كبيراً في البيئة التنافسية، وتدهوراً للوضع المالي لجميع المشغلين في السوق. وعلى الرغم من أن النية الأولية لم تستهدف زعزعة استقرار السوق، فإن حقيقة أن التدابير المطبقة لم يكن لديها تحليل يستند إلى الوضوح، أدت إلى تداعيات غير متوقعة. وفي داخل أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا، قامت رومانيا على خلفية الفقر المؤيد بتطبيق إحدى التدابير الجذرية لحماية المستهلكين على حساب الموردين. وقد أدت آثار القرار الحكومي رقم 3/2022، والتي تضخمت نتيجة للخطاب السلبي لوزارة الطاقة تجاه الموردين أدت إلى نشوب احتجاجات هؤلاء الموردين. وبالتالي، فقد تأثر تحصيل قيم فواتير جميع الموردين في هذا القطاع، وليس فقط المسؤولين عن فواتير المرافق الخاطئة، وبدأ الجمهور العام يفقد الثقة في بيئة الأعمال. وابتداء من الربع الثاني من عام 2021، شهد السوق المحلي، إلى جانب أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية، نمواً مستمراً نتج عن عدد من العوامل (داخلية وخارجية). وفيما يلي، بعض من العوامل الخارجية والداخلية التي أثرت على السوق الداخلية، مع ارتفاع النمو في أسعار الغاز، وفقا لمعلومات الجمعية:
عوامل خارجية:
– أدى الشتاء الطويل لعام 2021 لانخفاض كبير في مخزونات الغاز الطبيعي (في نيسان 2021 كان 30-40٪ أعلى من متوسط السنوات القليلة الماضية)، مما أدى إلى الضغط على الطلب في الصيف.
– نهج روسيا لتجنب طريق النقل التقليدي من خلال أوكرانيا، لصالح خطوط أنابيب جديدة نورد ستريم 2، يخلق تغييراً هيكلياً لتدفق الغاز في منطقة المركز وجنوب شرق أوروبا.
– تتم إزالة ممر ترانس بالقان Trans-Balkan من الاستعمال لصالح تورك ستريم1و2 ( Turk Stream 1 & 2)، الذي يبدأ في التدفق في أيار، جالباً موارد جديدة إلى منطقة البلقان. بينما لم يتم الانتهاء من تمديد خطوط صربيا-المجر بعد. وتنقل شركة غاز بروم كميات الغاز المرسلة إلى هنغاريا عن طريق الخط بلغاريا-رومانيا- المجر (الذي دخل قيد التشغيل جزئياً بدءاً من 1/10/2021 وكلياً بدءاً من 1/1/2022.
– ولأن كميات الغاز المنقول عن الطريق المذكور أعلاه أكبر من الاحتياجات الحالية للبلدان المذكورة، فإن أسعار بلغاريا ورومانيا والمجر تقع تحت المراكز المماثلة في النمسا (VTP AT) وهولندا (TTF).
– نظراً لأن وجهة الغاز النهائية هي هنغاريا، ويرتبط هذا البلد ارتباطاً وثيقاً (من خلال إمكانات التركيب البيني) مع النمسا، يتم الاحتفاظ بمستوى السعر في حصص مماثلة بسبب تأثير العدوى المناطقية.
– والأسعار في المنطقة أقل، بالتالي تظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسعار المركز في النمسا وهولاندا.
– الاشتباكات على خلفية اعتماد نورد ستريم 2 تضع روسيا على نقطة استراتيجية لإنشاء ضغط على صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي من خلال تقليل تدفقات الغاز الطبيعي إلى أوروبا على مستوى العقود طويلة الأجل.
– حالة الاسترخاء ما بعد الموجة الثانية من كوفيدـ19 التي تشهدها أسيا، تؤدي إلى زيادة إنتاج واحتياجات الغاز الطبيعي، مما يجعل مستوى السعر أكثر جاذبية (خاصة كوريا واليابان والصين) لنقل الغاز الطبيعي المسال (GNL)، ومعظم وسائل النقل من الشرق الأوسط وأستراليا والولايات المتحدة لأوروبا، تأخذ طريق آسيا.
– وتضاف إلى هذه الخلفية من المصادر الضعيفة، إيقاف بعض من قدرات إنتاج الكهرباء من المصدر النووي في فرنسا وألمانيا (كخطة للتخلص من الكربون) وصيانة غير مخطط لها لبعض مصادر إنتاج الغاز الطبيعي في النرويج (الفترة من تموز – آب).
– وبالتالي، توضع أسس أزمة مصادر طويلة من المصادر، التي تعاني من التطورات الصاعدة لانبعاثات الكربون (CO2)، ضغوط متزايدة على أسواق الغاز الطبيعي والكهرباء.
– وعلى عتبة الشتاء 2022، تشير التحليلات الإقليمية إلى أن تورك ستريم 1 و2 لن يكون لهما قدرات تزويد كافية لجميع دول جنوب وشرق أوروبا، وهي بلغاريا وصربيا ورومانيا والمجر منذ 1 كانون الثاني 2022، وبدأت أسعار الربع الأول لعام 2022 في القفز في هواء. المصدر الذي قام طوال فترة الصيف بما في ذلك الربع الرابع 2021 بجعل أسعار مخفضة في جنوب وشرق أوروبا، يبرهن عدم كفاية لاستكمال الضروري لذروة الشتاء.
– من 1 كانون الثاني، 2022، تفتح روسيا الطريق الأوكراني الموجهة خصيصاً لرومانيا ومولدوفا ولسلوفاكيا من أجل تنفيذ عقودها طويلة الأجل، ولكن الأسعار تظل على مستويات عالية بالنسبة لهذه المنطقة، ويرجع ذلك أساساً إلى التطورات في الأسواق الخارجية.
العوامل الداخلية:
– البدء بالشعور بعدم وجود استثمارات مدعومة في الإنتاج، في حين أنه في الفترة من عام 2019 إلى 2021، تم تقليل إنتاج الغاز الطبيعي المحلي بشكل كبير (وفقاً لمصادر من شركتي الكهرباء والغاز):
إنتاج محلي 2019: 107.763.460 MWh
إنتاج محلي 2020: 97.010.857 MWh (10٪ من 2019).
إنتاج محلي 2021: 86.853.532 MWh (10.5٪ مقارنة بـ 2020).
– تأخر الاستثمارات المخطط لها في القدرات التشغيلية الجديدة في البحر الأسود نتيجة التأخر في اتخاذ قرارات تشريعية (القانون أوف-شور) / الضرائب والصعوبات التشغيلية، وبالتالي فإن مشروع نفط وغاز البحر الأسود الذي كان من المفترض أن يدخل الإنتاج في عام 2019، يقدر أن يبدأ في عام 2029.
– في الوقت نفسه، يأخذ الاستهلاك المحلي على منحدراً تصاعدياً، مع نقص المصادر الداخلية بشكل متزايد، مما تطلّب إيجاد واردات كبيرة:
استيراد صافي (استيراد وتصدير) 2019: 28.727.135 MWh
الاستهلاك الداخلي 2019: 121.060.000 MWh
استيراد صافي 2020: 21.514.184 MWh
استهلاك داخلي 2020: 127.140.000 MWh
استيراد صافي 2021: 30.963.735 MWh
الاستهلاك الداخلي 2021: 123،000،000 MWh (تقديري)
- عدم وجود إجراءات تحكم وقائية لشركة الكهرباء ANRE ووزارة الطاقة ME لتقدير مستوى المصادر المتعلقة بالاستهلاك الشتوي المقدر للموردين.
- عدم وجود التواصل بين السلطات (شركة الكهرباء، مجلس المنافسة، وزارة الطاقة) والموردين / جمعيات الموردين والمنتجين لإنشاء أساس في سياق السوق، ومن خلال الحوار المستمر، لتطوير تدابير التكيف مع ظروف السوق الاستثنائية.
وهكذا، من خلال عوامل خارجية داخلية غير مواتية، أصبحت رومانيا الدولة في الاتحاد الأوروبي ذات أعلى الأسعار للغاز الطبيعي في الربع الأول من عام 2022.
( المصدر: www.cotidianul.ro ، بتاريخ 17/02/2022)