نيويورك-سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن إمعان الدول الغربية وحلفائها في ممارساتها العدائية تجاه سورية وانتهاكاتها المتواصلة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يعرقل الجهود التي تبذلها لتحقيق الاستقرار مشدداً على ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي والرفع الفوري للإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على الشعب السوري.

وأوضح صباغ في جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الشأن الإنساني في سورية أن الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين تصطدم بإمعان بعض الدول الغربية وحلفائها في ممارساتها العدائية وانتهاكاتها المتواصلة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وهذا ما يتجلى في استمرار الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي للقوات التركية والأمريكية على الأراضي السورية ورعايتهما لتنظيمات إرهابية وميليشيات انفصالية ونهب الثروات الوطنية بما فيها النفط والغاز والمحاصيل الزراعية ناهيك عن ممارسة الإرهاب الاقتصادي من خلال فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري.

وبين صباغ أن القرار الصادر مؤخراً عن الإدارة الأمريكية بخصوص منح ترخيص للقيام بأنشطة اقتصادية في مناطق محددة في شمال شرق وشمال غرب سورية تسيطر عليها ميليشيات انفصالية وتنظيمات إرهابية يمثل دعماً مباشراً من قبل الإدارة الأمريكية لتلك الكيانات اللاشرعية وانتهاكاً فاضحاً لسيادة سورية واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً ومخالفة جسيمة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومسعى لفرض وضع لا شرعي ونهج تمييزي ضد المواطنين السوريين يستند إلى دعم من يواليها ويخضع لنفوذها مقابل معاقبة قاطني المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية.

وأشار صباغ إلى أن عقد نسخة مكررة لما يسمى (مؤتمر بروكسل)  هذا الشهر في ظل مواصلة عدم دعوة سورية واستبعاد مشاركة روسيا فيه وفقدانه الرعاية الأممية يعني أنه بات تجمعاً لدول غربية معروفة بتسييسها للقضايا الإنسانية وخروجها عن المبادئ المعتمدة دولياً للعمل الإنساني.

وأكد صباغ أن هذه المؤتمرات ليست إلا ستار دخان يطلقه منظموها للتغطية على ممارساتهم ضد سورية في الوقت الذي يفرضون فيه عقاباً جماعياً وحصاراً خانقاً على الشعب السوري يحرمه من الحصول على احتياجاته المعيشية الأساسية إلى جانب إصرارهم على ربط العمل الإنساني والتنموي بشروط مسيسة تعيق عملية تنفيذ مشاريع الصمود والتعافي المبكر وتأهيل البنى التحتية المتضررة التي تتيح العودة الكريمة والطوعية والآمنة للاجئين والمهجرين.

ولفت صباغ إلى أن هذه السياسات العدوانية ضد سورية تواكبت مع أعمال عدوان عسكري مباشرة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وكان آخرها إطلاق الصواريخ على بعض أرجاء المنطقة الوسطى مساء يوم الجمعة 13 الشهر الجاري وأسفر هذا العدوان عن استشهاد خمسة أشخاص بينهم مدني واحد وجرح سبعة مواطنين بينهم طفلة ووقوع خسائر مادية جسيمة واندلاع عدة حرائق في أحراج ريف منطقة مصياف.

وأشار صباغ إلى أن هذا العدوان الإسرائيلي تزامن مع هجوم إرهابي شنته التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سورية ضد وحدات للجيش العربي السوري ما أدى إلى استشهاد عشرة جنود وجرح آخرين وهذا ما يؤكد مجدداً التنسيق المستمر بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها من الإرهابيين.

وأوضح صباغ أن سورية وضعت الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن بصورة تلك الاعتداءات وطالبتهم بالاضطلاع بمسؤولياتهم ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تهدد على نحو خطير السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وبين صباغ أن سورية يسرت عبور قافلة رابعة للأمم المتحدة من حلب إلى شمال غرب سورية هذا الأسبوع ضمت 14 شاحنة من المساعدات الإنسانية وهي تتطلع إلى تعزيز الوصول من الداخل وإزالة العراقيل التي يفرضها النظام التركي وأدواته من التنظيمات الإرهابية مجدداً التأكيد على موقف سورية إزاء ما يسمى (آلية إيصال المساعدات عبر الحدود) نظراً لما تمثله من انتهاك مستمر لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وللعيوب الجسيمة التي تغلب عليها ويحاول البعض التغطية عليها.

وقال صباغ: إن سورية تشدد على أن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي اللاشرعي والرفع الفوري وغير المشروط للتدابير الأحادية القسرية وزيادة مشاريع التعافي المبكر والتنمية كماً ونوعاً هو السبيل الوحيد للارتقاء بالوضع الإنساني في سورية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت صباغ إلى أن العفو العام عن الجرائم الإرهابية بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 الصادر في 30 نيسان الماضي لا يشمل الإرهابيين الأجانب وستبقى دولهم الأصلية مسؤولة عن استعادتهم وعائلاتهم من سورية مبيناً أن صدور هذا المرسوم الاستثنائي بطبيعته القانونية والاجتماعية والسياسية يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها سورية منذ سنين للارتقاء بالوضع الإنساني وتكريس المصالحات الوطنية وترسيخ قيم التسامح وتوفير الظروف الملائمة لعودة المهجرين واللاجئين إلى وطنهم وإعادة إدماج جميع المواطنين السوريين بمجتمعاتهم واستعادة الأمن والاستقرار.

وأوضح صباغ أن وزارة العدل والجهات القانونية والقضائية المختصة في سورية باشرت فور صدور هذا المرسوم التشريعي بتنفيذ مضمونه في جميع أنحاء البلاد وذلك من خلال الإفراج عن دفعات كبيرة من الموقوفين وطي وإلغاء جميع مذكرات الملاحقة والبحث والتوقيف والإحضار الغيابية وأحكام القضاء الغيابية الصادرة بحق أي مواطن سوري داخل البلاد أو خارجها وبمفعول فوري ودون الحاجة للرجوع لأي جهة قضائية أو قانونية أو أمنية مذكراً بأنه صدر منذ العام 2011 وحتى اليوم عشرون مرسوم عفو عام استفاد منها عشرات آلاف السوريين داخل البلد وخارجه.

وأشار صباغ إلى أن سورية تدعو إلى النظر في الخطوات التي اتخذتها بشكلٍ موضوعي ومتوازن وتحث بعض الدول على العدول عن سياساتها الخاطئة واعتماد مقاربةٍ سياسية إيجابية وبناءة من خلال العمل المسؤول مع سورية بمنأى عن أي اعتباراتٍ سياسية لا تنسجم مع مصالح السوريين وأمنهم ورفاههم.

وشدد صباغ على أن مسعى النظام التركي لإنشاء منطقة آمنة في شمال سورية يندرج في إطار المشاريع المعادية لسورية وتحقيق هدف استعماري تقسيمي وانشاء بؤرة تساعد على تنفيذ المخططات الإرهابية ضد الشعب السوري.

وأعرب صباغ عن إدانة سورية لمثل هذه التصريحات والمشاريع التي تمس بوحدتها واستقلالها وقال: إن سورية تطالب المجتمع الدولي بعدم مساومة نظام أردوغان على أراضي دول الغير والعالم وعدم دعم أو تمويل مثل هذه المشاريع القائمة على التطهير العرقي وتغيير البنية الديموغرافية والمساس بحقوق السوريين والتي سيكون لها آثار كارثية على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.