تبنى مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قرارا يقضي بقطع التمويل عن تنظيمي “داعش وجبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار المسروقة والفدية.
ويطالب القرار الذي حمل الرقم 2199 بتجريم كل من يشتري النفط من “داعش وجبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات المتطرفة والتي لها علاقة بتنظيم القاعدة ويطالب أيضاً بتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب.
ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بعد التصويت القرار بأنه “خطوة مهمة لقطع تمويل الإرهابيين الذي يأتي بشكل مباشر من الاتجار غير المشروع بالنفط” مؤكداً أن القرار يهدف إلى “قطع التهديدات الإرهابية التي تعاني منها سورية والعراق ودول أخرى والعمل على مواجهتها”.
بدوره أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ليو جيه يي أن بلاده ترحب باعتماد القرار الذي يمثل أهمية قصوى لتنسيق جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ودعم الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة التنظيمات الإرهابية معرباً عن أمل بلاده بأن ينفذ مجلس الأمن بشكل كامل وشامل هذا القرار وكذلك القراران 2170 و2178 اللذان اعتمدا سابقا ويدينون جميعا الأعمال الإرهابية.
وقال “إن الصين تدين كل أشكال الإرهاب وسياسة الكيل بمكيالين في مكافحة الإرهاب وتعارض ربط الإرهاب بعرقيات أو أديان بعينها” مبيناً أن بكين قلقة بشكل خاص حيال استخدام الإنترنت من قبل التنظيمات التكفيرية لتنفيذ عمليات إرهابية.
ودعا المندوب الصيني المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود وتنفيذ السياسات على نحو متكامل يقطع كل قنوات استخدام الإنترنت من قبل هذه التنظيمات التي تنشر الفيديو لنشر ثقافتها وايديولوجيتها المتطرفة وتحرض على الممارسات الإرهابية وترتكبها وتحصل على تمويل من خلال هذه القنوات أيضا.
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس أن موسكو تعول على تطبيق صارم لقرار مجلس الأمن الدولي.
ونقل موقع روسيا اليوم الالكتروني عن بيان للخارجية الروسية قوله “إن تبني مجلس الامن هذا القرار الذي طرحته روسيا أصبح مساهمة واقعية وفعالة في تكثيف الجهود الجماعية الحقيقية لمواجهة خطر الإرهاب وتعزيز الدور المركزي المنسق لمجلس الأمن الدولي”.
وأضاف البيان “إن هذا التعاون الدولي يجب أن يتحقق على أساس قواعد القانون الدولي بعيدا عن أي تسييس وممارسة المعايير المزدوجة والتمييز بين إرهابيين طيبين وأشرار”.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع في شهر آب الماضي القرار 2170 الداعي إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح إرهابيي “داعش وجبهة النصرة” ومنع تدفق الإرهابيين إلى سورية والعراق.
يشار إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي يحصل على جزء كبير من تمويله من بيع النفط السوري والعراقي المسروق عبر عمليات مشبوهة في الأراضي التركية حيث تتعمد الدول الغربية غض النظر عنها بزعم أنها تتم في السوق السوداء وتحاول التستر على ممارساتها ونظام رجب طيب أردوغان الغارق بدعم هذه التنظيمات الإرهابية في سورية والمنطقة.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 12/2/2015)