بررت ألمانيا القيود التي فرضتها على حركة القطارات بينها وبين النمسا بأنها خطوة مؤقتة للرد على عدم تحرك الاتحاد الأوروبي لمواجهة التدفق المتواصل لعشرات آلاف المهاجرين.
وأوضح نائب المستشارة الألمانية سيغمار غبريال لصحيفة تاغشبيغل الصادرة اليوم أن “عدم تحرك أوروبا في أزمة اللاجئين دفع بألمانيا إلى التصرف بحدود قدراتها الذاتية” معتبرا أن المشكلة لا تكمن بشكل أساسي في عدد المهاجرين بل بسرعة توافدهم.
وأعلن ستيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن إعادة عمليات المراقبة لا يعني أن ألمانيا تغلق حدودها أمام طالبي اللجوء مشيرا إلى أن برلين ترغب في جعل العملية “أكثر انضباطا”.
وقال سايبرت في لقاء دوري مع الصحفيين “إن اللاجئين سيواصلون المجيء إلى ألمانيا ونأمل أن يجري ذلك في إطار عملية أكثر انضباطا” مشيرا إلى أن إعادة فرض المراقبة على الحدود يعود أولا لأسباب أمنية من أجل أن تعرف السلطات عن كل شخص يدخل من هو وما هي مواصفاته.
من جهته رحب رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان الذي يتزعم المعسكر المتشدد إزاء تدفق المهاجرين بقرار ألمانيا معتبرا أنه ضروري.
كما أعلنت تشيكيا تعزيز المراقبة على حدودها مع النمسا وكذلك أعلنت الشرطة المجرية حالة الاستنفار لعناصرها في جنوب البلاد وغربها المحاذيين للنمسا وسلوفينيا في وقت أبدت فرنسا تفهمها للقرار الألماني وبرر وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الإجراءات الألمانية بفرض رقابة على حدودها بالقول إنها “جاءت ردا على عدم احترام الأنظمة الأوروبية” في إشارة إلى رفض دول شرق أوروبا تطبيق اتفاقية حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي المسماة اتفاقية شنغن.
واعتبرت المفوضية الأوروبية أن موقف المانيا يؤكد الطابع “الملح” للتوصل إلى خطة أوروبية لتقاسم الواصلين الجدد.
إلى ذلك أعلن المستشار النمساوي فيرنر فايمان اليوم أن بلاده ستستدعي الجيش فورا لمساندة الشرطة في مواجهة تدفق المهاجرين الذين يصلون بمعظمهم عبر المجر.
وقال فايمان خلال مؤتمر صحفي “إن فيينا ستنشر 2200 عنصر خلال ساعتين لمساندة الشرطة ولا سيما في عمليات مراقبة الحدود حيث يكون ذلك ضروريا وذلك غداة إعلان المانيا معاودة فرض الرقابة على حدودها من أجل احتواء تدفق المهاجرين.
كما أعلن وزير الداخلية التشيكي ميلان تشوفانيك بعد لقاء مع نظيره السلوفاكي أن سلوفاكيا عززت إجراءات المراقبة على حدودها مع النمسا والمجر بسبب تدفق المهاجرين وذلك غداة تدابير مماثلة اتخذتها الجمهورية التشيكية.
يشار إلى أن ألمانيا وعددا من الدول الأوروبية دعمت فرض عقوبات اقتصادية جائرة على سورية تحرم الشعب السوري من أبسط مقومات الحياة وتطول الغذاء والدواء وحتى التحويلات البنكية للسوريين التي يرسلونها إلى ذويهم من الخارج لإعانتهم في هذه الظروف القاسية.
ومع ظهور أصوات معارضة في الاتحاد الأوروبي وخاصة في دول شرق أوروبا ضد الطروحات الألمانية بخصوص تقاسم أعباء الهجرة بين دول الاتحاد على شكل حصص مقررة يتضح جليا أن معيار حقوق الإنسان ليس أساسا للتعاطي مع ظاهرة الهجرة بل هناك حسابات سياسية وأمنية تؤخذ بعين الاعتبار.
من جهة أخرى وصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى عمان في زيارة غير معلنة قادما من بيروت وتوجه مباشرة إلى مخيم للاجئين شمال المملكة.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الأردنية لوكالة فرانس برس إن كاميرون سيلتقي الملك الأردني عبد الله الثاني لبحث العلاقات الثنائية إضافة إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية.
ويرى مراقبون أن الغرب لا يشعر بأزمة حقيقية جراء اللجوء بل أنه يسعى لاستغلالها أحسن استغلال وإلا لكان تحدث صراحة بأن إنهاء الحرب على سورية سينهى المشكلة وهنا يبدأ التفكير المنطقى حيث أن أي جهد لإنهاء الحرب يجب أن يبدأ بالاتحاد ضد ظاهرة الإرهاب والتعاون للقضاء على تنظيم “داعش” وأشقائه من التنظيمات التابعة للقاعدة المدعومة من دول غربية وإقليمية والتي ترتكب الجرائم بحق السوريين في أماكن تواجدها ما يدفعهم لترك هذه المناطق هربا من الاعتداءات الإرهابية.
يذكر أن دولا أوروبية تتقاذف المسؤولية عن تحمل قبول مهجرين في أراضيها وبعضها يرفض استقبالهم بسبب أزماتها المالية فيما يرفع الآخر شعارات حقوق الإنسان.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 15/9/2015)