عقد وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري السوري في جنيف جلسة محادثات اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا ومساعديه بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
ووصف رئيس وفد الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الجعفري الجلسة بأنها كانت إيجابية وبناءة وتمت فيها مناقشة أهمية وضرورة الإعداد الجيد للجانب الشكلي بما يسمح بالانطلاق على أسس متينة وصلبة باتجاه مرحلة مناقشة المضمون أو الجوهر.
وقال الجعفري خلال تصريح صحفي بعد الجلسة: “كان هناك تفاهم مشترك بيننا وبين المبعوث الخاص بأهمية هذا الجانب؛ أي الإعداد الجيد واستكمال الرؤية بشأن التفاهم والاتفاق والتوافق على إطار الحوار من ناحية الشكل، لأن الإطار الشكلي في العمل الدبلوماسي يتحكم بنسبة عالية بنجاح الجزء الجوهري”.
وأضاف الجعفري: “عندما نتحدث عن البعد الشكلي فنعني به من هي الوفود التي حضرت إلى جنيف أو التي وجهت لها الدعوات، وهل تم تجنب الثغرات التي واجهتنا في الجولة الأولى، وما هي قوائم الأسماء المشاركة، وهل تم التعامل مع جميع الوفود على قدم المساواة وغيرها”.
وتابع الجعفري: “إن الحوار كان إيجابياً وبناء وقمنا كوفد للجمهورية العربية السورية بمسؤوليتنا بالمساعدة على الإعداد الجيد لمرحلة الانتقال من الشكل إلى المضمون، فقدمنا أفكاراً وآراء بعنوان “عناصر أساسية للحل السياسي” من شأنها أن تثري جهود دي ميستورا الدبلوماسية عندما سيلتقي بالوفود الأخرى”.
وقال الجعفري: “إننا الآن سننتقل إلى مرحلة الإعداد الجيد للجلسة الثانية بيننا وبين المبعوث الخاص يوم الأربعاء القادم، حيث أشار دي ميستورا إلى أن شكل الحوار الذي يزمع القيام به سيتم على شكل لقاء بوفد الجمهورية العربية السورية في يوم ولقاء الوفود الأخرى في اليوم التالي”.
وأضاف الجعفري: “إننا نأمل أن تكون الوفود الأخرى حضرت كلها إلى جنيف تطبيقاً للقرار الدولي 2254 وبياني فيينا وإعلان ميونيخ، والتي تحدثت عن ضرورة أن تتم مشاركة أوسع طيف من المعارضات السورية في هذا الحوار”.
وقال الجعفري: “إننا نريد أن نتحاور كسوريين وبقيادة سورية ومن دون أي تدخل خارجي ومن دون أي شروط مسبقة، وأي خروج عن هذه الأدبيات والمرجعيات سيعني حكماً أن هناك من يعمل على إفشال هذه الجولة أيضاً كما فعل في الجولة السابقة”.
وتابع الجعفري: “إننا نقول هذا الكلام لأننا ننطلق كوفد للجمهورية العربية السورية من إحساسنا بالمسؤولية تجاه شعبنا ووطننا؛ وبالوقت نفسه هذه المسؤولية هي شكل من أشكال القوة التي منحنا إياها شعبنا لتمثيله في هذه الجولة من الحوار السوري السوري”.
من جانبه أوضح دي ميستورا خلال تصريح صحفي مماثل أن “الاجتماع كان مفيداً ومثمراً.. ناقشنا إجراءات.. واستنتجنا وقائع، ونريد أن نوضح عدداً من النقاط يوم الأربعاء، وهذا تماماً ما سنفعله مع من نلتقي بهم”، مبينا أنه سيكون له اليوم اجتماع آخر بناء على جدول الأعمال الذي هو حسب قرار مجلس الأمن 2254.1
وأشار دي ميستورا إلى أنه سيعلم مجلس الأمن مساء اليوم بالتقدم الذي تم إحرازه، وإذا كان هناك صعوبات كيف يمكن حلها، موضحاً أن هذا الأمر تم إخباره لوفد الجمهورية العربية السورية.
وأكد دي ميستورا أن “اللفتة الأساسية التي سيركز عليها هي الشمولية التي نهدف إليها وأن الجميع يجب أن يعرفوا آخر التطورات”، وقال: “التقيت النساء السوريات اللاتي سيكون لهن نفوذ كبير على ما سنقوم به لأنه يجب أن يكون لدينا صورة واضحة حول ما يحصل، وهناك بعض التعليقات، ولكن لا أريد أن أعقب عليها فهذا مبكر”.
ورداً على سؤال بالنسبة “لعملية الانتقال السياسي”، أوضح دي ميستورا أن “هذا الأمر هو حكم مسبق للحوار السوري السوري”، داعياً إلى “مراجعة القرار الدولي 2254 وبيان جنيف؛ حيث المبادئ التوجيهية وكيفية تنفيذها وجعلها قابلة للتطبيق والاتفاق الذي يتم التحدث به في هذا الاتجاه”.
وعن الخوض “بجدول أعمال ومواضيع سياسية أكثر تفصيلاً”، بين دي ميستورا أن “جدول الأعمال مهم جداً وليس شيئاً عادياً وبسيطاً بل هو شيء رئيسي حين نتحدث عن الحكم”، لافتاً إلى أن “القرار الدولي 2254 يتحدث عن قضايا الحكم والانتخابات الجديدة وهناك إرادة في التركيز على جوهر القضية”.
وعما تسمى خطة “ب”، قال دي ميستورا: “لا أعلم إن كان لدى أحد هنا خطة “ب”.. لدي علم فقط بالخطة “أ” أي إعطاء فرصة أكبر وضغط أكبر من قبل المجتمع الدولي لإنجاح الحوار السوري السوري وإنهاء العنف وإيصال المساعدات الإنسانية”، معتبراً أن “البديل سيجعلنا نندم ونرجع إلى ما كنا عليه وهو النزاع الذي بدأ قبل خمسة أعوام”.
وعن تمكنه من ردم الهوة بين الحكومة السورية و”المعارضة”، قال دي ميستورا: “هناك في كل حوار – وخصوصاً حوار مهم كهذا- وفي بداية حل أي أزمة تكون هناك الكثير من المواقف؛ أحياناً تكون بلاغية، وأحياناً تكون دلالية، وأنا أقول إن مخرجات هذا الحوار ستتوضح فيما بعد عند نهاية الجولات الثلاث”.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 15/3/2015)