صرح موغور ايساريسكو حاكم المصرف الوطني الروماني في قمة الحكم الرشيد الذي عقد يوم الخميس أنه يجب على رومانيا اعتماد اليورو في مرحلة ما، والمشكلة هي متى؟، وليس إذا، لأننا ليس لدينا خيار عدم المشاركة.
وأضاف ايساريسكو أنه ” من وجهة نظر قانونية، فإن اعتماد اليورو هو الشيء تم القيام به، باستثناء بريطانيا والدانمرك، فإن ليس لدى رومانيا خيار عدم المشاركة (خيار الاعتراض) في الاتحاد الاقتصادي أو النقدي. وهذا يعني أن رومانيا ينبغي أن تعتمد اليورو في وقت ما. بالنسبة لرومانيا، فإن السؤال هو متى ينبغي اعتماد اليورو وليس إذا كان ينبغي اعتماده، لأننا لا نملك خيار المغادرة”.
وشدد ايساريسكو على أن إدارة عملية اعتماد اليورو تترك لتقدير الدول، على الرغم من التزام باعتماد اليورو بحكم القانون.
ووفقا لايساريسكو، فإن رومانيا تحقق معايير ماستريخت الاسمية، ولكن بالإضافة إلى ذلك، فإننا بحاجة أيضاً إلى التقارب الحقيقي.
وقال الحاكم أيضاً إن البلدان التي اعتمدت اليورو -لاتفيا وليتوانيا واستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا -هي بلدان صغيرة والوضع الجيوسياسي لديها مختلف عن رومانيا ومستوى التقارب الحقيقي لديها مختلف أيضاً. أما الدول الكبرى فلديها نظام سعر الصرف المرن، مثل المجر وبولندا وجمهورية التشيك ورومانيا، وهي أكثر حذراً بشأن اعتماد اليورو، لأن وضعهم مختلف. وأضاف موغور ايساريسكو أن أيا من هذه الدول لم تعلن موعداً لاعتماد اليورو.
وأشار حاكم المصرف الوطني BNR إلى حقيقة أن منطقة ما ذات عملة موحدة لا توجد هناك مكان لمشاكل التنافسية وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية منتهية لتكتمل بنجاح.