في اجتماع لجنة تنسيق إطار الشراكة بين الأمم المتحدة وجمهورية مولدوفا الذي عقد اليوم في مقر الحكومة، وقع رئيس الوزراء بافل فيليب ومنسق الأمم المتحدة المقيم والممثلية الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مولدوفا، على إطار المساعدة الإنمائية المستدامة في جمهورية مولدوفا عن الفترة 2018-2022.
ووفقا لدائرة التواصل والبروتوكول التابعة للحكومة، فإن البرنامج الجديد الذي تبلغ قيمته 155.5 مليون دولار سيسهم في تنفيذ أولويات التنمية للبلاد في المجالات التالية: مجال الحكم الرشيد، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والنمو الاقتصادي المستدام والشامل والعادل، واستمرارية ومتانة ومرونة البيئة، والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة.
وقال رئيس الوزراء بافل فيليب:”إن اجتماعنا اليوم هو فرصة أخرى للتأكيد على دور منظمة الأمم المتحدة كداعمة دائمة لتنقيذ الإصلاحات والتحديث في البلاد. ويتناول إطار التعاون خلال الفترة 2018-2022، وسوف يؤمن مواجهة التحديات في مجال التنمية، وضمان تحقيق التنمية المستدامة وتلبية أولويات التنمية الاستراتيجية للحكومة “.
وستركز الأمم المتحدة من خلال إطار المساعدة هذا على تعزيز الحكم الرشيد، وزيادة كفاءة أنشطة المؤسسات العامة. ومع ذلك، سوف تتعاون الأمم المتحدة مع الحكومة المولدوفية لزيادة جودة الخدمات في مجالات: التعليم والصحة والسياسات الاجتماعية، وخلق فرص عمل لائقة وتحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين، ولا سيما الفئات الهشة والمحرومين.
وفي المقابل، أعربت دافينا جيرشيفا المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مولدوفا على أنه: “تم التشاور مع ممثلي المجموعات التي تتعرض للتمييز، وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، لضمان أن وجهات نظرهم واحتياجاتهم قد تم دعمها. ويستند الإطار الجديد للمساعدة أيضاً على تجربة البرنامج السابق وتعميق التعاون بين جمهورية مولدوفا والامم المتحدة “.
ويشمل إطار الدعم للسنوات 2018-2022 أكثر من 15 وكالة تابعة للأمم المتحدة مقيمة وغير مقيمة، وأموال وبرامج للتنمية.
وقد حددت الأمم المتحدة وجودها في جمهورية مولدوفا من خلال برامجها ووكالاتها المتخصصة بعد انضمام جمهورية مولدفا فوراً إلى الأمم المتحدة في عام 1992.
(المصدر: وكالة الأنباء مولد برس بتاريخ 16/05/2017)