قالت ليا أولغوتسا فاسيليسكو وزيرة العمل والعدالة الاجتماعية على التلفزيون العام يوم الثلاثاء 16/05/2017 إن قانون الأجور الموحد سيحقق زيادة في متوسط الدخل بنسبة 56٪، ولكن سيكون هناك موظفون سيشهدون انخفاضاً في أجورهم ونسبتهم 3٪ من الموظفين من ذوي الرواتب التي تصل إلى 14000 لي.
“من خلال قانون الأجور الموحد هذا سوف تزداد الرواتب بمعدل 56٪. صحيح أنه في قاعدة الهرم هناك حوالي 60٪ من الموظفين ستزداد رواتبهم بنسبة 100٪ أو حتى أكثر من 100٪. إذا كنا نفكر بالدفاع، فهناك زيادات أكثر من 200٪. لذلك 60٪ سوف يحصلون على زيادة في الأجور لا تقل عن 100٪. ثم يتبعهم فئة أخرى من ذوي الأجور العالية وهم سيحصلون على زيادة تزيد عن 50٪، ولكن هناك نسبة 3٪ من موظفي الدولة ستنخفض أجورهم”.
وقالت الوزيرة إن هناك نية أن تنشر الأجور خلال الأسبوع المقبل بحيث يعرف كل موظف من أين يبدأ وأين عليه أن يصل في عام 2022.
وأضافت ليا أولغوتا فاسيليسكو: ” أفهم أن هناك مشكلة لدى الوكالة الوطنية للإدارة المالية ، وإلا بدءاً من الغد سيجتمع وزير المالية مع الاتحادات المالية لمناقشة قانون الأجور والزيادات، وفي الوظائف الإدارية كان هناك مشكلة، بمعنى أن الرواتب عالية جداً، تصل إلى 14.400 لي دون العلاوات “.
وأوضحت الوزيرة أن العاملين في الوزارات الأخرى الذين هم على المستوى نفسه والتأهيل المهني نفسه، تصل أجور البعض إلى 7000 لي.
وقالت وزيرة العمل: “للوصول إلى 14.000 قمنا بعمل بعض الزيادات، وذهبنا لغاية 12.000 لي، ولكننا لن نستطع حتى في عام 2022 الوصول إلى هذا الرقم 14.000 لي في هذا المخطط، خلاف ذلك سنخرج من الميزانية بـ 32 مليار لي المتاحة أمامنا مع حلول عام 2020 و43 مليار لي وفقاً للحسابات بحلول عام 2022. وبعد ذلك فكرنا، بعد حد معين لا يمكننا تجاهله، وأجرينا تخفيضاً بحوالي 1.000 لي “.
وأعطت مثالاً على ذلك رواتب موظفي الوكالة الوطنية للإدارة المالية ANAF: الأمين العام حالياً – 14.244 لي، مدير عام– 14.129 لي، نائب المدير العام – 14.009 لي، رئيس المفتشين، وامين الصندوق، ورئيس إدارة مالية 14.009 لي.
وقالت وزير العمل أيضا إن النقابات طالبت بتعديل يقضي بأن لا يتم تخفيض أي راتب يدفع بالفعل، ولكن تم رفضه.
(المصدر: وكالة الأنباء أجير برس بتاريخ 16/05/2017)