في بداية جلسة السلطة التنفيذية التي عقدت اليوم، تحدث رئيس الوزراء بافل فيليب حول أهمية المساعدة المالية الكبرى بمقدار 100 مليون يورو المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لجمهورية مولدوفا، وأشار إلى محاولة بعض السياسيين في كيشيناو لمنع هذا التمويل، وفقاً لدائرة التواصل والبروتوكل الحكومية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات معقدة، أو أنه يجب التنسيق والموافقة على الاتفاق من قبل المؤسسات الثلاث: المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
كما أشار بافل فيليب إلى أنه خلال المناقشات التي جرت يوم أمس في البرلمان الأوروبي تم استعراض آراء مختلفة، ولكن النتيجة واحدة: وهي الإصرار على أن المساعدة المالية الكبرى ينبغي أن تمنح لجمهورية مولدوفا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المسألة هي التي يجب أن توحد الطبقة السياسية وليس إثارة التكهنات، ودعا المعارضة إلى الامتناع عن الضغوطات مثلما تم أثناء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ونوّه رئيس الوزراء إلى أن الاتفاق لا يوفر فقط التمويل، ولكنه يوفر أيضاً سلسلة من الشروط، التي إن وضعت موضع التنفيذ، ستحقق الحكومة تقدماً في العديد من المجالات، وخاصة في القطاع المصرفي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم منح مساعدات الاتحاد الأوروبي على ثلاث دفعات، كل منها يسبقها بضعة عشرات من المعايير في مختلف المجالات.
وقال بافل فيليب إن: “هؤلاء السياسيون أعطوا ضربة مزدوجة من خلال الضغوط التي تقع في المقام الأول على المواطنين وكذلك على الإصلاحات التي يريدون عرقلتها. أنا متأكد من أن جمهورية مولدوفا ستحصل على جزء من هذا التمويل، لأن الاتحاد الأوروبي يفصل بوضوح بين التسييس والتعاون المؤسساتي. وسوف يحاكموننا على الإصلاحات والإجراءات والنتائج. وسنواصل تنفيذ اتفاقية الشراكة وجميع الالتزامات التي تم التعهد بها مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي “.
(المصدر: وكالة الأنباء مولد برس بتاريخ 17/05/2017)