شارك وزير الخارجية الرومانية السيد تيودور ميليشكانو في الفترة ما بين 18-19/5/2017 في نيقوسيا في اجتماع لجنة الوزراء لمجلس أوروبا برعاية رئاسة جمهورية قبرص.
وكان الموضوع الرئيسي للنقاش تعزيز الأمن الديمقراطي في أوروبا، استنادا إلى التقرير السنوي للأمين العام المعني بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا، مع التركيز على مكافحة الإرهاب، وحماية الأطفال اللاجئين ودور مجلس أوروبا في إدارة الصراعات والأزمات في أوروبا. كما تم خلال المحادثات تناول ضرورة ضمان فعالية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وهناك مواضيع أخرى على جدول أعمال المناقشات مثل إعادة بناء الثقة في الديمقراطيات الأوروبية، وكذلك موضوع الجواب على التحديات التي تشكلها ظواهر مثل العنصرية وكراهية الأجانب والإقصاء الاجتماعي والتطرف والتعصب.
وتم بمناسبة الاجتماع الوزاري عرض الاتفاقية الجديدة لمجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع في الإرث الثقافي للتوقيع، وهذا الموضوع واحد من أولويات الرئاسة القبرصية لمجلس أوروبا.
ورحب وزير الخارجية الرومانية خلال مداخلته بتقرير الأمين العام وأكد بأنه يشاطره مخاوفه بشأن التحديات القائمة في أوروبا في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى التزام رومانيا بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ورحب بعملية تبني المبادئ التوجيهية بشأن حماية ضحايا الأعمال الإرهابية، داعياً للتضامن الدولي في هذا المجال.
وفيما يتعلق بظاهرة الهجرة، أكد المسؤول الروماني بأن رومانيا ما زالت ملتزمة بالمعايير الأوروبية في مجال حقوق الإنسان وشدد على أن اتباع نهج شامل للهجرة سيسهل في عملية حل لتعزيز التنوع ومكافحة التمييز العنصري وكراهية الأجانب والتطرف. ورحب باعتماد خطة العمل بشأن حماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين في أوروبا.
وفيما يتعلق بالصراعات والأزمات في أوروبا أكد على موقف رومانيا المؤيد للتسوية التفاوضية السلمية والشاملة لجميع النزاعات التي طال أمدها وذلك احتراماً لمبادئ وقواعد القانون الدولي.
كما أكد وزير الخارجية الرومانية على التزام رومانيا لنظام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كركيزة لحماية وضمان حقوق الإنسان.
أما في سياق الذكرى السنوية الـعاشرة هذا العام على توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، أشار الوزير الروماني إلى أن رومانيا تعتبر التعاون بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي على أنه يمثل أهمية خاصة بالنسبة للاستقرار والديمقراطية في القارة الأوروبية.
وأجرى ميليشكانو على هامش الدورة الوزارية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الأمين العام لمجلس أوروبا، ومع رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومع وزير الخارجية في اليونان.
وتناول الجانبان خلال اللقاء مع الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياغلاند، قضايا التعاون بين رومانيا ومجلس أوروبا في مختلف مجالات الاهتمام، بما في ذلك النتائج الإيجابية للتعاون الثنائي الذي بدأ في عام 2013 والذي تجسد هذا العام في تشغيل مكتب مكافحة جرائم الإنترنت لمجلس أوروبا (C-PROC) الذي يعمل في بخارست منذ تشرين الأول 2014.
وأكد المسؤول الروماني على دعم السلطات الرومانية لعمل مجلس أوروبا في تنفيذ التزاماتها والتزامات الدول الأعضاء، والتطورات في الجوار الشرقي ودعم رومانيا لجهود المنطقة للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية الرومانية خلال محادثاته مع رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غويدو رايموندي، على ثقة الجانب الروماني في المحكمة لحماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان في جميع أنحاء أوروبا. وأعرب ميليشكانو عن عزم السلطات الرومانية على مواصلة التعاون الممتاز مع المحكمة الأوروبية، بما في ذلك من منظور تطبيق الحكم النموذجي في هذا المجال والمتعلق بظروف الاحتجاز في مراكز الاعتقال والتوقيف الاحترازي في رومانيا.
وأعرب الجانبان خلال الاجتماع مع نيكوس كوتزياس وزير الخارجية اليونانية عن التزام كلا الطرفين لتنشيط الحوار السياسي الثنائي والتعاون بين البلدين على المستوى الإقليمي، بما في ذلك داخل ثلاثية رومانيا – بلغاريا – اليونان على مستوى وزراء الخارجية. وقدم الوزير ميليشكانو دعوة لنظيره اليوناني بزيارة بخارست معرباً عن رغبة الجانب الروماني باستضافة الاجتماع الوزاري الثلاثي في المستقبل القريب.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الرومانية ، 22/05/2017)