بعث رئيس الوزراء بافل فيليب اليوم التماسا إلى البرلمان يطلب فيه إعطاء الأولوية للنظر في الهيكل الجديد للحكومة، نظرا للحاجة لإصلاح الإدارة العامة المركزية، وفقاً لدائرة التواصل والبروتوكول التابعة للسلطة التنفيذية.
ويشمل الهيكل الجديد للهيئات الوزارية ما يلي:
- وزارة الاقتصاد والبنية التحتية
- وزارة المالية
- وزارة العدل
- وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأوروبي
- وزارة الداخلية
- وزارة الدفاع
- وزارة التربية والتعليم والثقافة والبحوث
- وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية
- وزارة الزراعة والتنمية الإقليمية والبيئة
وتتضمن قائمة الوزارات نتائج إعادة التسميات وضم بعض مجالات الأنشطة كما يلي:
ستأخذ وزارة الاقتصاد بعض مجالات الأنشطة من وزارة النقل والطرق والبنية التحتية ومن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك مجال البناء من وزارة التنمية الإقليمية والإنشاءات مع إعادة تسمية الوزارة إلى وزارة الاقتصاد والبنية التحتية.
وستأخذ وزارة الثقافة مجالات أنشطة من وزارة التربية، ومن وزارة الشباب والرياضة ومجالات أنشطة البحوث من أكاديمية العلوم المولدوفية، وإعادة تسميتها إلى وزارة التربية والتعليم والثقافة والبحوث.
وتأخذ وزارة العمل والأسرة والحماية الاجتماعية مجالات أنشطة من وزارة الصحة، مع إعادة تسميتها إلى وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية.
وتأخذ وزارة التنمية الإقليمية والإنشاءات مجالات الأنشطة التابعة لوزارة الزراعة والصناعات الغذائية ومن وزارة البيئة، وإعادة تسميتها لتصبح وزارة الزراعة والتنمية الإقليمية والبيئة.
وبعد موافقة البرلمان على قائمة الوزارات، تتخذ الحكومة في غضون ثلاثة أشهر التدابير اللازمة لإعادة تنظيم الهيئات المركزية للإدارة العامة، لتقديم مقترحات بشأن مواءمة التشريعات مع الهيكل الجديد للهيئات المركزية والإدارة العامة، وتضمن تعديل إطارها التنظيمي.
والجدير بالذكر أنه بتاريخ 20 كانون الثاني 2016، منح البرلمان بقراره رقم 1 الحكومة التصويت على الثقة لتنفيذ برنامج أنشطتها. وفي الفصل السابع “الحكم الرشيد”، اتخذت الحكومة على عاتقها إصلاح الإدارة العامة المركزية باعتباره الهدف الرئيسي لها، بما في ذلك الاستفادة المثلى من عدد من الوزارات والجهات العامة والتكاليف الإدارية.
(المصدر: وكالة الأنباء مولد برس بتاريخ 20/07/2017)