أفادت مصادر حكومية لوكالة ميديا فاكس للأنباء أن رئيس الوزراء ميهاي تودوسي استدعى وزير العدل تودوريل توادر بعد اجتماع الحكومة يوم الاربعاء (23/8/2017) في قصر فيكتوريا، وطلب منه مزيداً من التفاصيل حول مشروع تعديلات القوانين المتعلقة بالقضاء، بما في ذلك القضايا التي ذكرها الرئيس الروماني والمتعلقة بآلية التعاون والتحقق.
وكان وزير العدل تودوريل توادر قد أعلن يوم أمس الأربعاء 23/8/2017 عن مشروع لتعديل قوانين تتعلق بالقضاء، وأنه سوف يرسل المشروع إلى المجلس الأعلى للقضاء لأخذ الرأي.
هذا وقد أعلنت الإدارة الرئاسية رأيها بمشروع وزير العدل في بيان أرسلته لوسائل الاعلام جاء فيه “إن المقترحات المقدمة من وزير العدل تشكل اعتداء على سيادة القانون واستقلال وحسن سير العدالة ومكافحة الفساد أيضاً. ورومانيا اليوم في لحظة مواتية لبناء علاقات دولية، ولا سيما ضمن الاتحاد الأوروبي. ولن يكون في صالحنا وبعد كل الجهود التي بذلت حتى الآن، أن نعود إلى الممارسات القديمة المتمثلة في الضغط على القضاء. إن هذا الأمر في تناقض تام مع الالتزامات التي تعهدت بها رومانيا عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ومن شأنه أيضاً إبقاء آلية التعاون والتحقق قائمة لأجل غير مسمى“.
وقال الرئيس يوهانيس في البيان المذكور “تنص المادة 132 من الدستور على أن وكلاء النيابة العامة يمارسون عملهم تحت سلطة وزارة العدل وليس تحت سلطة وزير العدل. إن وزير عدل شريف، بغض النظر عن مصالح السياسيين السريعة الزوال، لا ينبغي أن يحفز الخلافات المصطنعة بين الوظيفة القضائية وبين وكلاء النيابة العامة. وإن سحب أدوات الرقابة على عمل القضاء من قبل السياسيين، هو تهديد للعاملين في القضاء الذين لديهم مسؤولية في حالة وقوع خطأ قضائي، وإن خضوع وكلاء النيابة مباشرة لوزير العدل سيؤثر على استقلال القضاء. يضاف إلى أن اقتراح الوزير بإنشاء هيئة لملاحقة وكلاء النيابة له عواقبه على صلاحيات النيابات العامة الأخرى، ولا سيما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفي ظل غياب الضمانات القانونية والمؤسساتية على استقلال هذه الهيئة الجديدة سيشكل خطراً على عملية مكافحة الفساد“.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للأنباء، بتاريخ 23/8/2017)