أعلن رئيس جمهورية مولدوفا إيغور دودون أن اجتماع المجلس الأعلى للأمن قد ألغي اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب، وفقاً لوكالة الأنباء مولدبرس.
ووصف الرئيس خلال مؤتمر صحفي قرار قيادة السطلتين التشريعية والتنفيذية بعدم حضور اجتماع المجلس بأنه قرار سياسي. وأضاف “لقد انتظرنا ان تحضر الحكومة وتقدم معلومات حول عدد من القضايا الراهنة. وكانت ستناقش بالإضافة إلى الموضوع المتعلق بروغوزين قضايا أخرى بالغة الأهمية”.
اعتقد أن هذه الحكومة كان يجب أن تأتي وتقدم حججاً واضحة على قرار إعلان نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين شخصاً غير مرغوب فيه، ولكن غيابهم أثبت مرة أخرى أن القرار كان سياسياً بهدف الإساءة إلى الحوار مع الاتحاد الروسي “.
وحدد الرئيس أنه إذا قاطع ممثلو البرلمان والحكومة اجتماعات المجلس، فسيتم تغيير تشكيله. وأضاف: “اننا نجد ان الحكومة والحزب الديمقراطي ليس لديهم حجج للقرارات التي تتخذ ضد الدولة. ومكونات المجلس الأعلى للأمن تتم الموافقة عليها بمرسوم صادر عن الرئيس، لذلك أريد أن أحول دون أن أكون مضطراً، إذا كانت الحكومة تريد مقاطعة اجتماعات المجلس الأعلى للأمن، إلى تغيير تكوينه كي يصبح النصاب قانونياً لنتمكن من اتخاذ القرارات. وسننظم في الأيام المقبلة اجتماعاً جديداً، وإذا لم يأتوا فسوف نتناقش بدون مشاركتهم “.
وأعلن رئيس البرلمان أندريان كاندو اليوم أن رئيسي الحكومة والبرلمان لن يحضرا اجتماع المجلس الأعلى للأمن.
وقال رئيس البرلمان إن القرار اتخذ بعد أن أدرج الرئيس دودون على جدول أعمال الاجتماع موضوع قرار الحكومة باعتبار النائب الروسي ديمتري روغوزين شخصاً غير مرغوب فيه. “إن الموضوع يتعلق بالحكومة وليس برئيس جمهورية مولدوفا أو المجلس الأعلى للأمن. المناقشات حول هذا الموضوع هي تحدي، ونحن لا نريد للمجلس الأعلى للأمن أن يصبح أداة مواجهة جيوسياسية. هناك العديد من الموضوعات التي يمكن ان تكون على جدول اعمال المجلس “.
(المصدر: وكالة مولد برس بتاريخ 29/08/2017)