تشير البيانات التفصيلية حول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حصول زيادة بنسبة 5.8٪ وفقاً للسلسلة الإجمالية وبنسبة 5.7٪ وفقاً للسلسلة المعدلة موسمياً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. حيث طال النمو جميع فروع الاقتصاد باستثناء قطاع البناء واحتلت الصناعة والتجارة والمعلومات والاتصالات (IT&C ) المراكز الثلاثة الأولى.
وهكذا، نمت الصناعة بنسبة 7.3٪ من الفصل إلى آخر، والتي نظراً لحصتها وقدرها 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي فإنها ساهمت في النمو الاقتصادي بمقدار 1.7٪.
وارتفعت التجارة التي ساهمت بحصة 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8٪ في الفصل الأول وساهمت في النمو الاقتصادي بنسبة 1.5٪. وأخيرا، فإن المعلومات والاتصالات، رغم أنها لا تمثل سوى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفعت بنسبة 13٪ في الفصل الأول أي بنسبة 0.8٪. وهذه هي، في الواقع، أسرع وتيرة نمو بين قطاعات الاقتصاد.
ويقول إيونوتس دوميترو، كبير الاقتصاديين في بنك رايفايزن: “الصناعة هي المحرك الرئيسي للنمو (من جانب الموارد) في الجزء الأول من السنة، تليها التجارة. ولكن أعتقد أنه من المهم أن ننظر إلى الجانب الآخر من الناتج المحلي الإجمالي وهيكل استخدامه، حيث يمكننا أن نقول إنه لدينا أسباب تدعونا للقلق”.
ووفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء التي نشرت أمس، من حيث تشكيل الناتج المحلي الإجمالي، فإن الإنشاءات فقط ساهمت سلباً في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (-0.2٪).
وفيما يتعلق بالجزء الخاص باستخدام الناتج المحلي الإجمالي، وكما هو متوقع، فإن الاستهلاك الذي ساهم بنسبة 79.2٪ في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ساهم في النمو الاقتصادي بنسبة 5.5٪، في حين كانت مساهمة الاستثمارات (23٪ من الناتج المحلي الإجمالي) متواضعة حيث وصلت إلى نسبة 0.2٪ فقط. وساهم التخزين في النمو الاقتصادي بنسبة 0.8٪، في حين أن صافي الصادرات كان مساهمتها سلبية (ناقص 0.7٪)، حيث نمت الواردات بأكثر من الصادرات.
“يأتي النمو الاقتصادي بالكامل تقريباً من الاستهلاك في الجزء المتعلق باستخدام الناتج المحلي الإجمالي. وكان هناك تأثير قوي لزيادة الأجور، التي بعيداً عن كون هذه الزيادة جيدة، إلا أنها ليست على ما يرام. لأن الزيادة التي تأتي تقريبا من الاستهلاك ستشهد قريبا ارتفاعاً في معدل التضخم. وقال الاقتصادي دراغوش كابات إن التضخم يكون “جيداً” إذا ما جاء من استهلاك الشركات، لكنه مشكلة عندما يتعلق الامر بالتدابير الادارية مثل الزيادات في الاجور، دون ان تكون هذه الزيادات ناتجة عن زيادة الانتاجية.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 06/09/2017)