بعد فترة وجيزة من التصريح الذي أدلى به جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، بأن منطقة شنغن ينبغي توسيعها، أبدى مجموعة من المسؤولين الألمان اعتراضهم على دخول رومانيا وبلغاريا قبل تحقيقهما شروط الانضمام، وفقا لموقع صحيفة صوفيا غلوب.
وانتقد واكيم هيرمان وزير داخلية بافاريا وعضو الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ بشدة اقتراح يونكر.
وقال هيرمان: “هناك الكثير من الفساد والجريمة المنظمة في هذه البلدان، ورومانيا وبلغاريا لا تفي بشروط منطقة شنغن”.
وقال توماس ستروبل، وزير الداخلية بادن فورتمبورغ إنه على الرغم من أن البلدين قد حققا تقدماً في جهود مكافحة الفساد والجريمة، “لكنهما لم تصلا بعد إلى مرحلة النضج الضروري للانضمام شنغن”.
بدوره، قال بوريس بيستوريوس العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى، إنه “طالما أنه من غير الواضح كيف ننظم حماية الحدود الأوروبية بطريقة صارمة، لا يمكننا قبول مزيد من البلدان في منطقة شنغن”.
وكان هناك موقف أكثر اعتدالاً للمستشارة أنجيلا ميركل، التي قالت إنها تريد امتداداً لمنطقة شنغن، ولكنها أضافت أنه مع ذلك يجب على البلدين أن يستوفيا شروط الانضمام.
وحث رئيس المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي، في تقريره السنوي عن حالة الاتحاد الأوروبي، على قبول رومانيا وبلغاريا في شنغن.
وقال المسؤول الأوروبي “لقد حان الوقت لجلب رومانيا وبلغاريا الى منطقة شنغن”.
وقالت ميركل أيضاً، من حيث المبدأ، فإن اقتراح يونكر هو “نهج معقول”.
وتشاطر نقابات الشرطة الألمانية أيضا رأي وزراء الداخلية الإقليميين. وأشار راينر يندت، رئيس دويتشه Polizeigewerkschaft الى أنه يشك في أن رومانيا وبلغاريا تلبيان جميع الشروط المطلوبة للانضمام إلى منطقة شنغن.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير يوم الخميس إنه لا يوافق على الانضمام الفوري لرومانيا وبلغاريا إلى منطقة حرية حركة شنغن، قائلاً أنه على الرغم من أنه يشاطر رؤية رئيس المفوضية الأوروبية بشأن مستقبل الكتلة ” إلا أن الطريق إلى هناك لا يزال طويلاً “.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 18/09/2017)