قرر أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب، بـ 14 صوت “ضد” و9 “موافق” لرفض طلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد DNA للبدء بالملاحقة الجزائية بحق وزيرة العمل السابقة والتي قدمت استقالتها من الحكومة والسيدة روفانا بلومب عضو في مجلس النواب أيضاً.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد DNA قد طلبت البدء بإجراءات الملاحقة الجزائية بحق السيدة المذكورة بسبب قيامها في وقت سابق عندما كانت وزيرة للبيئة والتغيرات المناخية لارتكابها جريمة استغلال السلطة بشكل تعسفي في القضية التي رُفعت ضد السيدة سيفيل شحيدة أيضاً بشأن الوضع غير المشروع لجزء من جزيرة بيلينا وفرع بافيل من نهر الدانوب تحت إدارة محافظة تيليورمان وهي محافظة ليفيو دراغنيا زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD والمتهم بالسيطرة غير القانونية على المحافظة ومشاريع الأعمال الكبرى فيها.
وصرح عضو في اللجنة القضائية بأنه قد لاحظ تغييراً في استراتيجية الدفاع عن السيدة روفانا بلومب التي تزعم بأن جزيرة بلينا وذراع الدانوب “بافل” غير موجودين على الخريطة.
(المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الرومانية، بتاريخ 12/10/2017)