صرح وزير العدل تودوريل توادر الخميس 16/11/2017 أنه سوف يتخذ حتى نهاية هذا العام قراراً بشأن قيادة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA) وأنه في قراره سيأخذ بالعديد من الاعتبارات ، وليس فقط بتقرير لجنة التفتيش القضائي.
وأضاف “لم أقرر بعد تاريخ إصدار القرار، ولكني بدأت العمل بهذا الشأن، وطلبت من لجنة التفتيش القضائي دراسة وتقييم إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتقييم النيابة العمومية بعد عشر سنوات من عملهما” .
وأشار الوزير أيضا إلى أنه وقبل أيام قليلة تسلم تقرير لجنة التفتيش القضائي، وأنه ستتم دراسته الاسبوع المقبل من قبل المجلس الأعلى للقضاء – قسم وكلاء النيابة ، الذي درس التقرير ، ولديه بعض الملاحظات المتعلقة ببعض الأقسام والدوائر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وحول رفض كوفيشي المثول إلى اللجنة التي تحقق بالانتخابات الرئاسية لعام 2009، قال وزير العدل تودوريل توادر إن على كوفيشي الآن أو بعد حين مسؤولية تقديم إيضاحات بما قامت به، وعلى كل مواطن واجب احترام القانون ، وبإمكانه تجاوز القانون ولكنه سيتحمل عواقب ذلك.
جدير بالذكر أن لاورا كودروتسا كوفيشي، مديرة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قد ردت على دعوتها للمثول أمام لجنة التحقيق بأنه ليس بحوزتها معلومات أو وثائق لتوضيح الوضع، وتركت انطباعا أنه لا فائدة من مثولها امام اللجنة. وهذه هي المرة الرابعة التي ترفض فيها كوفيشي المثول أمام لجنة التحقيق، حيث وجهت لها اللجنة الدعوات استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية الذي نشر بالجريدة الرسمية، وينص القرار إلى أن كل شخص يتولى منصب عاما أن يمثل أمام البرلمان استنادا إلى مبدأ التعاون وحسن النية من أجل توضيح الجوانب والأحداث الهامة في المجتمع.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، تاريخ 16/11/2017)