رداً على سؤال حول احتمال تعليق الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس من منصبه بعد الاتهامات التي وجهها إليه الحزب الاجتماعي الديمقراطي بأنه يدير “دولة موازية وغير مشروعة”، نفى الرئيس يوهانيس تلك المزاعم، وقال من مدينة بلويشت بتاريخ 22/11/2017 ، إنه لا يخاف من تعليقه من منصبه ، وإنه لا يعتقد بأن الشعب الروماني يريد شيئاً من هذا القبيل.
وكانت اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الاجتماعي الديمقراطي قد اعتمدت الجمعة الماضي (17/11/2017)، وبالإجماع، قراراً تؤكد فيه على وجود “دولة موازية وغير شرعية”، تحاول بشكل تعسفي السيطرة على السلطات الشرعية التي جاءات من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وكان الحزب الاجتماعي الديمقراطي قد درس الوضع المتوتر الراهن على الساحة العامة والناجم عن العديد من المعلومات حول انتهاكات خطيرة من قبل أشخاص يديرون أو كانوا يديرون مؤسسات عامة أي مؤسسات القوة، مشيراً بوضوح إلى وجود ما يسمى بـ “دولة موازية وغير شرعية” تحاول الاستيلاء على السلطة السياسية التي جاءت بصورة شرعية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما يمثل خطراً يدعو لقلق الرأي العام”، ووفقاً لنص القرار الذي اتخذ في اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الاجتماعي الديمقراطي والذي عقد في مدينة هيركولانه.
ويبين قادة الحزب الاجتماعي الديمقراطي وجود الكثير من “نقاط الضعف” في دولة القانون، تستغلها “الدولة الموازية وغير الشرعية” لفرض سيطرتها على السلطة السياسية والقضائية، وأنها تستخدم موارد المالية العامة وأدوات خاصة بسلطات الدولة من أجل الترهيب والابتزاز أو بإزاحة سياسيين يدعمون أو يروجون للتعديلات التشريعية التي ترمي إلى إعادة سلطات الدولة إلى وضعها الدستوري المعتاد الذي يتوافق ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية”، كما يقول الاجتماعيون الديمقراطيون.
ووفقاً لرأي قادة الحزب في قرارهم ، فإن “الدولة الموازية، تتخفى وراء إجراءات تحت ذريعة مكافحة الفساد، بينما هي تهدف إلى مضايقة وإيذاء رؤوس السلطة السياسية المنتخبة شرعياً والقضاء عليهم. وبالتالي، عرقلة تنفيذ برنامج الحكومة الذي من شأنه أن يؤدي إلى الحد من التأييد الشعبي للأحزاب الحاكمة… ومن رغبتها في السيطرة على السلطة السياسية، تعتمد الدولة الموازية سلوكاً يعادي الوطن والمواطن، وهي مستعدة لعرقلة جميع السياسات العامة التي تنتهجها الحكومة لزيادة الدخل وخلق فرص العمل، ودعم رأس المال المحلي أو إصلاح العدالة“.
ويأخذ الاجتماعيون الديمقراطيون على رئيس الدولة أنه ليس لديه أي رد فعل على الانتهاكات التي تقوم بها “الدولة الموازية”، وأنه يتغاضى عن الانتهاكات الخطيرة لنص وروح الدستور، بل تنتهك واحدة من مهامه الرئيسية كرئيس للبلاد ، وهي أن يكون ضامناً لاحترام الدستور وحسن عمل سلطات الدولة.
يوهانيس، بخصوص الدولة الموازية: انها طرفة سخيفة جداً
وصرح الرئيس كلاوس يوهانيس الاربعاء 22/11/2017 في بلويشت، بأن الحديث عن وجود دولة موازية ليس سوى “طرفة سخيفة”، وأنها من اختراع أشخاص يريدون الاستيلاء على السلطات بأكملها.
ورداً على سؤال حول وجهة نظره حول “الدولة الموازية”، قال يوهانيس: ” آمل أن يفهم الرومان أنه لا توجد دولة موازية (…) بل هناك أشخاص يريدون الاستيلاء على كل كامل مؤسسات القوة من خلال ادعائهم بأنهم ضحايا “.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، تاريخ 22/11/2017)