حدد اجتماع عمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الملامح الرئيسية لمشاركة -نقابتي المهندسين والمقاولين والاتحاد التعاوني السكني- في إعادة إعمار سورية خلال المرحلة المقبلة وفق رؤى استراتيجية تسهم بدور فاعل في تأمين السكن للمواطنين من خلال العمل بمشاريع التطوير العقاري وإنشاء جمعيات سكنية والعمل على مبدأ التنافسية.
وتقرر خلال الاجتماع الموافقة على دخول قطاع التعاون السكني إلى مناطق السكن العشوائي حيث سيتم اختيار إحدى هذه المناطق لاحقا واستمرار نقابة المهندسين بتطوير مكاتب خدمات الطاقة لدورها في إعطاء مؤشرات متطورة عن عمل النقابة وإعادة تصنيف وتأهيل شركات المقاولات لتكون أكثر قوة وفاعلية والتوسع بعمل الشركات المتخصصة بالبناء نظرا للجدوى الاقتصادية المحققة منها واستخدام التقنيات الحديثة بالعمل الانشائي الهندسي إضافة إلى إحداث شركات متخصصة على مستوى كل نقابة وفي الفروع أيضا .
كما تم وضع القواعد الرئيسية لتطوير آلية عمل النقابات لتكون فاعلة في المرحلة المقبلة من خلال إعداد بنية إدارية وهيكلية متطورة تتماشى مع متطلبات هذه المرحلة ووضع خطة للتأهيل والتدريب المهني لأعضاء هذه النقابات لتتمتع الكوادر بأعلى معدلات الأداء والكفاءة وتطوير آليات العمل في جميع المفاصل الإدارية والفنية وتطوير التشريعات والتخطيط على المستوى الاستراتيجي في العمل والتوسع بالاستثمارات النوعية الخاصة.
ودعا رئيس مجلس الوزراء المنظمات والنقابات إلى تطوير آليات عملها لكونها تشكل رافعة أساسية في عمل الدولة وتقوم بالدور المنوط بها في مرحلة إعادة الإعمار موضحا أن الحكومة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات وإصدار التشريعات والقرارات اللازمة لتعمل هذه المنظمات وفق رؤءية سليمة وتحقق الغاية المرجوة من إحداثها .
وبين المهندس خميس أهمية عمل هذه المنظمات وفق استراتيجية عمل متطورة تتضمن استثمارات خاصة في كل منها.
وتركزت مناقشات الحضور حول العقبات والتحديات التي تعترض عمل هذه المنظمات في المرحلة الحالية والمتمثلة بإمكانية فسخ العقود المتعثرة وتمييز الشركات القابلة للتنافس وتأمين اليد العاملة وحل مشكلة الجمعيات الاصطيافية وآلية توزيع الأراضي على الجمعيات السكنية وحل مشكلة إيداعات الاتحاد التعاوني السكني في المصرف العقاري .
يذكر أن نقابة المهندسين تضم نحو 50 ألف عضو ونقابة المقاولين تضم نحو 14 ألف عضو واتحاد التعاون السكني نحو 900 ألف عضو.
حضر الاجتماع وزراء الأشغال العامة والإسكان والنقل والدولة لشؤون المنظمات ونقيبا المهندسين والمقاولين ورئيس الاتحاد التعاوني السكني ومعاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وأعضاء المكاتب التنفيذية لهذه النقابات.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع بينت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات الدكتورة سلوى العبد الله أن الحكومة حريصة على فتح أقنية للتعاون مع المنظمات للوصول إلى نتائج مهمة على مستوى التشريعات وتأهيل المهنيين وإعادة الإعمار.
بدوره أشار رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري إلى أنه تم بحث تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي الخاص بالتعاون السكني بما يمكن هذا القطاع من المساهمة الحقيقية في حل أزمة السكن وتأمين المساكن للمواطنين والسماح بإشادة الضواحي التعاونية السكنية في كل المحافظات وإحداث صندوق الإقراض التعاوني الذي يسمح بتمويل المشاريع التعاونية.
ولفت نقيب المهندسين غياث قطيني إلى أنه تمت مناقشة الصعوبات التي تعترض نقابة المهندسين وخطتها للمرحلة القادمة وتطوير الكادر الهندسي وتحسين المنتج الهندسي بما يخدم عملية إعادة الإعمار.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 24/11/2017)